فرنس برس ـ الترا تونس
قال أستاذ القانون والرئيس المنسق لهيئة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد (83 عامًا)، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، إنه سيعرض على الرئيس التونسي قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، وفق تعبيره.
الصادق بلعيد قال إنه سيعرض على الرئيس مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية
يذكر أن سعيّد كان قد عيّن بلعيد رئيسًا منسقًا، كما أطلق عليه، لهيئة استشارية مكلفة بالإعداد للجمهورية الجديدة، ومن مهامه إعداد مشروع دستور يقدم للرئيس التونسي للنظر فيه منتصف الشهر الجاري. كما يذكر أن لهذه الهيئة صبغة استشارية لا غير وسيكون القرار الفصل في نسخة الدستور الجديد التي ستعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وكان الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة من الدستور التونسي المصادق عليه سنة 2014 والذي أوقف سعيّد العمل به ينص على التالي: أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وأكد بلعيد، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، "ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدًا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول". وتابع "هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية".
لهيئة بلعيد صبغة استشارية لا غير وسيكون القرار الفصل في نسخة الدستور الجديد التي ستعرض على الاستفتاء للرئيس
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، برئاسة الصادق بلعيد، وتحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
