الترا تونس - فريق التحرير
كشف الرئيس المنسق لما يُعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، مساء الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، الملامح والنقاط العامة لمشروع "الدستور الجديد" الذي ستطرحه الهيئة للرئيس التونسي قيس سعيّد وفق الدور الذي أوكله إليها.
بلعيد: من بين النقاط المطروحة في مشروع الدستور الجديد أن توكل مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية وليس للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية
وقال الصادق بلعيد، في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى (عمومية)، إن من بين النقاط المطروحة في مشروع الدستور أن توكل مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة إلى رئيس الجمهورية وليس إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية كما هو جاري به العمل في دستور 2014.
واعتبر، في هذا الصدد، أن "من جملة نقاط ضعف النظام الحالي هو أن لا أحد يعرف الحزب الذي لا يحكم وما إذا كان قادرًا على الحكم وعلى تسطير سياسة البلاد"، معقّبًا: "في كثير الأحيان، الشخصية المناسبة لقيادة الحكومة ليست بالضرورة سياسية أو حزبية"، حسب تقديره.
بلعيد: هناك توجه في مشروع الدستور الجديد إلى إرساء "هيئة حُكمية" تُكلّف بالأساس بالنظام الاقتصادي، لا تكون لديها سلطة تنفيذية وإنما سلطة مبادرة
وتابع الصادق بلعيد، في السياق ذاته، أنه "في حال لم تنجح الشخصية التي اختارها رئيس الجمهورية لمنصب رئيس الحكومة، بإمكانه تسمية شخصية ثانية"، مستدركًا القول: "أما إذا فشل أيضًا في الاختيار للمرة الثانية، فإن على الرئيس أن يتخلى عن منصبه"، وفق تصريحه.
وعلى صعيد آخر، أشار الرئيس المنسق للهيئة الموكول إليها إعداد مقترح مشروع دستور جديد لتونس إلى أن هناك توجهًا في مشروع الدستور الجديد إلى إرساء "هيئة حُكمية" تُكلّف بالأساس بالنظام الاقتصادي، لا تكون لديها سلطة تنفيذية وإنما سلطة مبادرة، والبرلمان لا يتدخل في هذا الصدد على مستوى تشريعي وقانوني، وفقه.
وبخصوص البرلمان التونسي، قال بلعيد إنه "غير قادر اليوم على تحمل عبء التشريع بأكمله في البلاد ودليل ذلك الفشل الذريع الذي حصل في الفترة المنقضية، لذلك من المستحيل أن نعيد نفس الخطأ"، حسب ما صرّح به.
بلعيد: البرلمان اليوم غير قادر على تحمل عبء التشريع بأكمله ودليل ذلك الفشل الذريع الذي حصل في الفترة المنقضية، لذلك من المستحيل أن نعيد نفس الخطأ
كما ذكر الرئيس المنسق للهيئة المكلفة بإعداد مشروع دستور جديد أن "رئيس الجمهورية سيكون أعلى من كل الهياكل الدستورية والحزبية وفق التصور الجديد الذي سيُطرح في الدستور"، على حد قوله.
وبخصوص الهيئات الدستورية، صرح بلعيد بأنه "لا يوجد أي داعٍ ليقع إدراجها حاليًا في الدستور، وإنما سيتم ذكر أن للقانون أن يكوّن هيئات في شروط معينة وذات صلاحيات وآليات عمل محددة حسب الحاجة إليها"، وفق ما أكده.
بلعيد: رئيس الجمهورية سيكون أعلى من كل الهياكل الدستورية والحزبية.. ولن يكون هناك داعٍ لإدراج الهيئات الدستورية في الدستور الجديد
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
