الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء 16 أوت/أغسطس 2022، عن اتخاذها "الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيًا وجزائيًا، وذلك إثر ما صدر مؤخرًا عنهم من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية".
الداخلية: تم اتخاذ "الإجراءات القانونية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين إلى النقابات الأمنية، وتتبعهم تأديبيًا وجزائيًا، وذلك إثر ما صدر مؤخرًا عنهم من تجاوزات"
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أن "هذه الخطوة تأتي حرصًا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات"، وفقها.
وكانت قيادات من النقابات الأمنية قد أصدرت عدة تصريحات مؤخرًا في مواضيع مختلفة أثارت استهجانًا في الشارع التونسي إضافة إلى تصرفات من بينما إيقاف عروض فنية أو رفض تأمينها وغير ذلك.
كانت قيادات من النقابات الأمنية قد أصدرت عدة تصريحات مؤخرًا أثارت استهجانًا إضافة إلى تصرفات من بينما إيقاف عروض فنية أو رفض تأمينها وغير ذلك
وسبق أن التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وقال إن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، مشددًا على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".
كما دعا سعيّد إلى "توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها"، مذكرًا، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد تحت اسم "الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي"، حسب البلاغ ذاته. في المقابل، أصدرت نقابات أمنية بلاغات عدة خلال الأسوع الماضي تمسكت فيها بالدفاع عن منظوريها.
