الترا تونس - فريق التحرير
تفاعلت نقابة قوات الأمن الداخلي، مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد"، عبر بيان نشرته الأربعاء 10 أوت/ أغسطس 2022، قالت فيه: "بأي صفة يطالب سعيّد بنقابة موحدة؟ ليس من حقه فرض إملاءات كهذه على الهياكل النقابية" وفقها.
نقابة قوات الأمن الداخلي لقيس سعيّد: ليس من حقك فرض إملاءات توحيد النقابات الأمنية ومن أخبرك أننا نريد نقابة موحّدة؟
وجاء في بلاغ النقابة أنّ "التعددية النقابية مكسب للجميع فيها، اختلاف في الرأي وفي المواقف لكنها في الأخير تصب كلها في خانة مصلحة الأمني، وهي مكسب لكل الأمنيين سواء اختلفنا أم اتفقنا معها".
وتساءل بلاغ النقابة بخصوص دعوة سعيّد إلى توحيد النقابات الأمنية: "من أخبرك أننا نريد نقابة موحّدة؟ هذا يحيلنا لشك كبير في تركيع النقابات بضمّهم لهيكل واحد، بمعنى أن تصبح نقابة إدارية بامتياز، تتحكم فيها السلطة متى شاءت، ثم تتحوّل بعد مدة إلى ديوان خدمات لا أكثر" وفقه.
وأضافت نقابة قوات الأمن الداخلي: "نحن نريد أن نكون أحرارًا، لا ننضوي تحت أي كان، وليس من المفروض أن تدعو السلطة إلى توحيد النقابات، بل من المفروض أن نتوحد بنفس الموقف والرأي والتحركات" وفقها.
نقابة قوات الأمن الداخلي: الدعوة لتوحيد النقابات الأمنية تحيلنا إلى الشك في تركيع النقابات بضمّهم لهيكل واحد كي تتحكم فيها السلطة متى شاءت
وخلصت النقابة إلى أنّ "المبادرة بالتوحيد يجب أن تكون منها وليس بطلب من أحد، ولسنا نهدد فنحن في خدمة تونس، لكن لا يكون ذلك بالإملاءات، ومن المفروض أن نجلس في طاولة لنتناقش لا عن طريق الأوامر الفوقية وصيغة الأمر.. التعددية النقابية في موجودة في كل دول العالم وتونس ليست استثناء".
وجاء في البلاغ: "الشك الذي يخالجنا ليس من فراغ وننصحكم بالبدء بتوحيد الصفوف اقتصاديًا واجتماعيًا، ثم نتحدث وقتها في الجانب النقابي الأمني، وكل شخص يحاول أن يهدد المكسب النقابي الأمني فنحن موجودون ولن نتهاون في إنجاح مكاسبنا" وفق نص البلاغ.
وأشارت نقابة قوات الأمن الداخلي، في بلاغ آخر، إلى أنّها "مع توحيد العمل النقابي وقد دعت لذلك منذ سنة 2012، معدّدة بعض مزايا التوحيد، كما يلي:
- سيؤدي إلى حل النقابات التي أحدثت بمقتضى منشور علي لعريّض والتي وقع تأسيسها عملًا بالكتاب الأبيض في العمل النقابي الأمني للأزهر العكرمي.
- سيقطع نهائيًا مع تداخل السياسي في العمل النقابي والعمل الأمني وبالتالي كنس كل من خان الأمانة وارتمى في أحضان الأحزاب والسياسيين.
- سيضع حدًا لكل الاختلاسات واللصوصية والوصولية والبراغماتية والمصلحية الضيقة.
ولفتت النقابة إلى جملة من الشروط لنجاح هذا المشروع، منها "أن يكون مبدأ التوحيد منسجمًا مع شعار الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية (الشعب يريد) عبر توجيه استشارة في شكل استمارة تعمر من قبل كافة الأمنيين وتحت إشراف هيكل مستقل عن وزارة الداخلية (هيئة الانتخابات مثلًا) تجنبًا لكل التأويلات وللتلاعب بنتائج الاستشارة".
كما أشار البيان إلى أنّه من الضروري ألا يكون مشروع التوحيد في المدى القريب جدًا "بل على المدى المتوسط أو البعيد وذلك لتوفير الوقت لمحاسبة كل من خان الأمانة سابقًا للحيلولة دون استغلال نفوذه وفساده المالي والإداري للعودة للمشهد النقابي بحلة شرعية فيصبح إضافة لفساده صاحب مشروعية وشرعية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد استقبل الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر الرئاسة بقرطاج.
وأكد سعيّد للوزير، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، مشددًا على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".
كما دعا سعيّد إلى "توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها"، مذكرًا، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد تحت اسم "الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي"، حسب البلاغ ذاته.
