14-أغسطس-2022
الأمن التونسي

النقابات الأمنية تدعو جميع منخرطيها إلى اجتماع عام قاعدي يوم الثلاثاء 23 أوت 2022 (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

وجّهت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، التي تضم مجموعة من النقابات الأمنية في تونس، الأحد 14 أوت/أغسطس 2022، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، على خلفية تأكيده لوزير الداخلية أن عدم تأمين الأمنيين للتظاهرات هو "إضراب مقنّع وإخلال بالواجب المهني" ودعوته لـ"توحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد".

جبهة النقابات الأمنية: كنا ننتظر من الرئيس خطابًا فيه رد اعتبار وكنا نأمل أن يحظى أعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء دورهم في ظل احتدام الصراع السياسي، لكن سعيّد لم يعتبر ذلك من أولوياته

وقالت الجبهة، في بيان مشترك، لسعيّد: "كنا ننتظر خطابًا فيه رد لاعتبار من تم استفزازه بمسرح صفاقس بالإشارة أو بالإيحاء وكنا نأمل أن يحظى أعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي، نأسف لعدم اعتبار ذلك من أولوياتكم".

وذكرت النقابات الأمنية، في ذات الصدد، أن "حرية التعبير والديمقراطية لا تبنى على دوس كرامة أبناء المؤسسة بالإشارة ولا بالقول"، وذلك تعليقًا على ما بدر من الممثل لطفي العبدلي من إشارات سبق أن وصفتها بـ"الخادشة للحياء" في عرض له بصفاقس، معقّبة أن "دور النقابات الأمنية في ظلّ صمت بعض أصحاب القرار ومراوغات البعض الآخر لا يمكن إلا أن يتجاوز كل القيود لحماية أبنائهم في إطار ما يكفله القانون"، وفق تعبيرها.

كما وجهت جبهة النقابات الأمنية رسالة إلى وزير الداخلية توفيق شرف الدين منددة بعدم لقائه ممثلي النقابات الأمنية، للنظر في استحقاقات الأمنيين، مضيفة أنه "من الجحود ومن ضعف البصيرة تناسي أطوار الماضي القريب وما خلفه من أذى على كل القيادات التي مرت وعلى عائلاتهم بعد لفظهم من أنظمة حكم تعاقبت"، مستطردة القول" "من الخطأ والوهم أن يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين إرضاءً لرغبات و نزوات الحكّام"، حسب ما ورد في نص البيان.

جبهة النقابات الأمنية: من الخطأ والوهم أن يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين إرضاءً لرغبات و نزوات الحكّام

وفي سياق متصل، دعت الجبهة عموم الأمنيين إلى "وجوب الانتباه والتصدي لفئة تنتمي إلى المؤسسة الأمنية تسعى لإيهام الجميع عبر خطابات التشويه والتقسيم والادعاء بهدف ترذيل المشهد النقابي وتسهيل محاولات ضربه وتقديمه على طبق لمن لا يؤمن بالحرية والتنوع والاختلاف والتشاركية"، على حد قولها.

وأكدت أن على جميع منخرطيها التهيؤ "من أجل الذود على كرامة الأمنيين واستحقاقاتهم المادية"، داعية إلى اجتماع عام قاعدي يوم الثلاثاء 23 أوت/أغسطس 2022، وفق ما ورد في نص البيان.

 

ويأتي هذا البيان ردًا على ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، لدى لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر الرئاسة بقرطاج.

وأكد سعيّد للوزير، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن "الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريًا لكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني"، مشددًا على "ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف".

كما دعا سعيّد إلى "توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها"، مذكرًا، في هذا السياق، بأنه كان قد تقدم بهذا المقترح منذ سنة 2012 لإنشاء هيكل نقابي موحد تحت اسم "الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي"، حسب البلاغ ذاته.

وجاء ذلك على خلفية الجدل الحاصل إثر انسحاب قوات الأمن من تأمين عرض الممثل التونسي لطفي العبدلي، ليل الأحد 7 أوت/أغسطس 2022، في مهرجان صفاقس الدولي.

وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري قد قال، في تصريح للإذاعة الوطنية الاثنين 8 أوت/أغسطس 2022، إن "الفصل 226 من المجلة الجزائية يجرّم الخدش بالحياء"،  مضيفًا: "من هنا فصاعدًا لن نقبل أن نكون طرفًا في جريمة أخلاقية"، ملوحًا بانسحاب قوات الأمن "من أي عرض يمس بالذوق العام"، وفق تعبيره، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الساحة الثقافية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.