الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/11 على الساعة 08.30)
أكّد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، أنّ الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، بالحكم 8 أشهر سجنًا في حقها، وفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، قضت بالحكم 8 أشهر سجنًا في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني
كما كان قد أكد هذا الخبر، المحامي محمد علي بوشنيبة أيضًا، في تدوينة على حسابه بفيسبوك. وكانت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت يوم 20 أوت/أغسطس الماضي، تأجيل جلسة سنية الدّهماني إلى يوم 10 سبتمبر/أيلول للدّفاع، كما رفضت مطلب الإفراج عنها.
وقد تمّت إحالة سنية الدّهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.
كان قد تم الحكم عليها ابتدائيًا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.
وتم الحكم على سنية الدهماني ابتدائيًا بسنة سجنًا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، فقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه
يذكر أنّ المحامي سامي بن غازي قد صرّح لوكالة الأنباء، بتاريخ 6 جويلية/يوليو أنّ موكلته وإلى جانب هذه القضية هي محل تتبع قضائي في أربع قضايا أخرى على معنى هذا المرسوم موضّحًا أن القضيتين الثانية والثالثة المرفوعتان ضد موكلته تتعلقان كذلك بتصريحات إعلامية بالإذاعة الخاصة "إي أف أم" والتلفزة الخاصة "قرطاج +" تطرقت فيها إلى وجود ظاهرة العنصرية في تونس، والقضية الرابعة على خلفية تصريحات انتقدت فيها أداء بعض الوزراء، في حين تتصل القضية الخامسة بانتقادها للوضع في السجون.
وفي آخر تصريحاتها الإعلامية قبل إيقافها، أكدت الدهماني لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية)، يوم 10 ماي/ أيار أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة "قرطاج +" وتصريح محدّد علّقت فيه على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء"، وانتشرت عبارة "البلاد الهايلة" بعد هذه الحادثة في إشارة إلى القضية التي تلاحق بموجبها سنية الدهماني، قضائيًا.
سبق أن اقتحمت قوات أمنية دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت المحامية والإعلامية سنية الدهماني معتصمة في حادثة أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة" وفق رابطة حقوق الإنسان
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
