الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 14:47 بتوقيت تونس
تمثل يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/أيلول 2024، المحامية والإعلامية سنية الدهماني، أمام أنظار الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، في القضية المرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بسبب تصريحات إعلامية سابقة بخصوص ملف الهجرة غير النظامية.
تمثل المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم الثلاثاء أمام أنظار الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، في القضية المرفوعة ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54
ويشار إلى أن الدهماني تمثل أمام أنظار محكمة الاستئناف في حالة إيقاف، للنظر في طعن هيئة الدفاع في الحكم الابتدائي القاضي بسجنها لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
وبدورها نظمت الديناميكية النسوية، وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس، تزامنًا مع جلسة المحاكمة، للمطالبة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وأكدت أنها "محتجزة لمجرد ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير".
الديناميكية النسوية تنظم وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس تزامنًا مع جلسة المحاكمة، للمطالبة بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني
ورفع المحتجون أمام محكمة الاستئناف بتونس عديد الشعارات المنددة بوضع الحريات في تونس والمنادية بضرورة استقلال القضاء والإفراج عن المساجين الذي تقع محاكمتهم على خلفية تصريحات إعلامية أو آراء عبروا عنها.
وبين العبارات التي صدح بها المحتجون "هايلة البلاد، قمع واستعباد"، و"لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون"، و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".
وكانت عديد المنظمات المحلية والدولية، قد عبّرت عن "استيائها" و"صدمتها" من الحكم الصادر ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة سنة مع النفاذ العاجل، "على خلفية تصريحات صحفية عبرت فيها عن آرائها"، ودعت لإطلاق سراحها.
ويذكر أن الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بتاريخ 5 جويلية/يوليو 2024، بالحكم بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، استنادًا للمرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية كانت أدلت بها، مع العلم وأنها مودعة بالسجن منذ 13 ماي/أيار المنقضي.
المحامي سامي بن غازي: المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة سنة مع النفاذ في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني على معنى المرسوم عدد 54 في قضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"
ولفت المحامي سامي بن غازي، إلى أن هذه القضية تتعلق بتصريح إعلامي تضمن عبارة "البلاد الهايلة"، وهي واحدة من جملة 5 قضايا تلاحق بموجبها المحامية والإعلامية سنية الدهماني قضائيًا.
وسبق أن تم إيقاف سنية الدهماني، ليلة 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية قامت باقتحام دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت الدهماني معتصمة بحضور مجموعة من المحامين.
وفي آخر تصريحاتها الإعلامية قبل إيقافها، أكدت الدهماني لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية)، يوم 10 ماي/ أيار أنّ إحالتها تأتي على خلفية تدخلها في برنامج على قناة "قرطاج +" وتصريح محدّد علّقت فيه على موضوع أزمة الهجرة غير النظامية في تونس، ورد فيه أن "تونس ليس البلد الذي يطيب فيه العيش حتى يستقر به المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء"، وانتشرت عبارة "البلاد الهايلة" بعد هذه الحادثة في إشارة إلى القضية التي تلاحق بموجبها سنية الدهماني، قضائيًا.
سبق أن اقتحمت قوات أمنية دار المحامي بتونس العاصمة حيث كانت المحامية والإعلامية سنية الدهماني معتصمة في حادثة أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة" وفق رابطة حقوق الإنسان
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد صرح في ساعة متأخرة من ليلة 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
