الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، دعوة للتحرك العاجل، لمطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على الفور وإسقاط التهم المُوجَّهة إليها "باعتبارها لا تستند سوى إلى الممارسة السلمية لحقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي" وفقها.
منظمة العفو الدولية: ندعو إلى إسقاط التهم المُوجَّهة إلى عبير موسي باعتبارها لا تستند سوى إلى الممارسة السلمية لحقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنّ عبير موسي هي "مُعارِضة تتعرَّض للمضايقة القضائية، وهي مُحتَجَزة تعسفًا وتواجه التحقيق الجنائي في إطار تحقيقين قضائيين منفصلين، على خلفية ممارستها المشروعة لحقيها في حرية التعبير والتجمع السلمي" وفق البيان نفسه.
وقالت المنظمة الدولية، إنّ "هيئة الانتخابات في تونس تقدمت بأربع شكايات ضد عبير موسي بعد انتقاداتها العلنية للعملية الانتخابية. ويجري التحقيق معها بموجب المرسوم عدد 54 القمعي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
منظمة العفو الدولية: عبير موسي مُحتَجَزة تعسفًا وتواجه التحقيق الجنائي في إطار تحقيقين قضائيين منفصلين، على خلفية ممارستها المشروعة لحقوقها
كما تواجه عبير موسي أيضًا، وفق منظمة العفو الدولية، "تحقيقًا منفصلًا بسبب ممارسة حقها في حرية التجمع على خلفية تظاهرتين نظّمهما حزبها السياسي الحزب الدستوري الحر. وهي تُحتَجَز ظلمًا منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب محاولتها التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة قبل انعقاد الانتخابات المحلية".
ونشرت المنظمة نموذج رسالة يمكن مشاركتها أو كتابة المناشدة بالتحرك عبر التعبير الخاص بكل مهتم، فضلًا عن مشاركتها رابطًا للتوقيع على عريضة منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى استعمال وسم #سيب_عبير في منصات التواصل الاجتماعي، وقالت المنظمة: "يمكننا الضغط من أجل إطلاق سراح عبير موسي والدفاع عن الحقوق الإنسانية في تونس".
يذكر، أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بتاريخ 21 فيفري/شباط الجاري، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وفق ما أفاد به الناطق باسم المحكمة محمد زيتونة.
وأوضح زيتونة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ بطاقة الإيداع في علاقة بالقضية التي تمت مباشرتها بموجب شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات في تونس ضد عبير موسي، على خلفية تصريح أدلت به أواخر سنة 2022 لإحدى وسائل الإعلام، نسبت فيه أمور تمسّ من الهيئة، وفقه.
وسبق أن أدانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج وبالهرسلة القضائية اللذيْن تتعرض لهما بسبب نشاطها السياسي ومواقف حزبها المعارضة للسلطة".
وقالت هيئة الدفاع، في بيان لها الخميس 22 فيفري/شباط 2024، إنّ "عبير موسي هي السياسية الوحيدة المحتجزة بالسجن بموجب بطاقتي إيداع استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك تبعاً لشكايتين مقدمتين ضدها من طرف هيئة الانتخابات في تونس".
