الترا تونس - فريق التحرير
توقّع البنك الدولي انخفاض عجز المالية العمومية في تونس بما يعادل 0.8% خلال سنة 2024 ليصل العجز إلى مستوى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في تونس، وذلك حسب ما ورد في تقريره بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في أفريل/ نيسان 2024.
البنك الدولي يتوقّع انخفاض عجز المالية العمومية في تونس بما يعادل 0.8% خلال سنة 2024 ليصل العجز إلى مستوى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في تونس
وأضاف البنك الدولي في تقريره بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن التوقعات تشير إلى أن متوسط عجز المالية العمومية في الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة سيزيد قليلاً إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 مقارنة ببلوغه 5.5% خلال عام 2023.
وأشار البنك الدولي إلى أن التضخم في تونس مازال مرتفعًا، وورد في تقريره أنه "على الرغم من تراجع التضخم، فهو لايزال مرتفعاً، حيث بلغ 6.4% في الجزائر و7.8% في تونس".
واعتبر البنك أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولاسيّما أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم في كلا البلدين".
البنك الدولي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولاسيّما أسعار المنتجات الطازجة، هو سبب التضخم في تونس وهذا الارتفاع يضر بالفئات الأكثر احتياجاً والأسر منخفضة الدخل
وبيّن أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضر بالفئات الأكثر احتياجاً، لأن الغذاء يشكل جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر منخفضة الدخل، وفقًا للتقرير.
وبخصوص تقلبات أسعار الصرف في بلدان المنطقة عموماً، أكد البنك الدولي أنها أقل مما هي عليه في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
واعتبر البنك أن نسبة الدين المقومة بالعملات الأجنبية مهمة للبلدان التي شهدت تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تونس عانت إلى جانب مصر أيضًا من أعلى درجات التأثر الناتج عن إعادة التقييم.
البنك الدولي: انخفاض قيمة الدينار التونسي بـ 7.8% في الفترة بين سنتي 2022 و2023، ولك انخفاضاً صغيراً نسبياً في قيمة عملة تونس أدى إلى أثرِ كبيرٍ لإعادة تقييم ديونها
وقال إن تونس شهدت انخفاضاً بـ 7.8%، في قيمة الدينار التونسي في الفترة بين شهر يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2023، وهي نسبة أقل بكثير من مصر التي شهدت انخفاضًا بـ 50 % في قيمة الجنيه المصري خلال الفترة نفسها.
وتابع تقرير البنك الدولي بخصوص تونس "لكن الجانب الأكبر من ديونها مقوم بالعملة الأجنبية بنسبة نحو 60% في جوان/يونيو عام 2023، حتى أن انخفاضاً صغيراً نسبياً في قيمة عملتها أدى إلى أثرِ كبيرٍ لإعادة تقييم ديونها".
وفيما يتعلق بأسواق الطاقة والأسواق المالية، بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، مثل الأردن والمغرب وتونس، اعتبر البنك الدولي أن أسواق رأس المال لم تتأثر كثيراً بالحرب على غزة.
تقرير البنك الدولي: خفض التوقعات بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%
ويشار إلى أن البنك الدولي خفض توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2024، إلى 2.4%، في تقرير أصدره يوم الاثنين 15 أفريل/نيسان 2024، بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 3% في تقرير سابق أصدره البنك مطلع هذا العام.
كما توقع البنك الدولي أيضًا، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري. متوقعًا أيضًا ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7% خلال سنة 2024 مما يعد تطورًا "متواضعًا" مقارنة بنسبة 1.9% محققة خلال سنة 2023.
