الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 09:40 بتوقيت تونس
صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بموافقة 107 نائبًا ورفض 10 نواب، فيما احتفظ 6 نواب بأصواتهم.
نواب البرلمان التونسي يصادقون على الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره حوالي 50 مليون دينار
وينص مشروع القانون في فصل وحيد على الترخيص لوزيرة المالية، القائمة في حق الدولة، في الاكتتاب نقدًا في الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي، بمبلغ قدره 49.625 مليون دينار.
-
تراكم خسائر البنك التونسي السعودي
ويشار إلى أن البنك التونسي السعودي عرف عديد الصعوبات والتي كانت من نتائجها تسجيل خسائر متراكمة بلغت إلى موفّى سنة 2022 ما قيمته 52.8 مليون دينار الأمر الذي جعل أمواله الذاتية سنة 2022 تنخفض إلى ما دون نصف رأس ماله المقدر بـ100 مليون دينار، بما جعله تحت طائلة أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية، كما أن البنك في وضعية عدم احترام مؤشرات التصرف الحذر ومن أهمها مؤشر الملاءة المالية والقاعدية، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.
ويندرج هذا الترخيص في إطار مواكبة الدولة التونسية وبقية الأطراف العمومية لعملية الترفيع في رأس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ 100 مليون دينار، خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 3 أفريل/نيسان 2024 والتي صادقت على الترفيع في رأس مال البنك، على أن يبلغ المجهود المالي المطلوب من قبل الدولة والمساهمين العموميين يقدّر بـ50 مليون دينار.
تنتهي الآجال القانونية لإتمام عملية الترفيع في رأس المال يوم 6 نوفمبر 2024 والمجهود المالي المطلوب من قبل الدولة والمساهمين العموميين يقدّر بـ50 مليون دينار وفق وثيقة شرح الأسباب
وتشير وثيقة شرح الأسباب إلى أن الآجال القانونية لإتمام عملية الترفيع في رأس المال تنتهي بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أي بعد 6 أشهر من تاريخ فتح الاكتتاب الذي يعود إلى تاريخ 7 ماي/أيار 2024.
وتندرج مواكبة تونس لعملية الزيادة في رأس مال البنك التونسي السعودي في إطار تطبيق التوجه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيد حوكمة مساهماتها والأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين كل من تونس وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وأن الجانب السعودي يتجه لدعم هذه الشراکة، وفق الوثيقة نفسها.
المصادقة على مشروع قانون عدد 57/2024 يتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي بـرمته بـ
107 نعم 07 إحتفاظ و10 رفض pic.twitter.com/F4AFkQ7rZk— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) October 29, 2024
-
وزيرة المالية: البنوك التنموية تواجه عديد الإشكاليات ولا بدّ من إنقاذها
وفي ردها على أسئلة النواب، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إن عملية الترفيع في رأس المال البنك التونسي السعودي تأتي بعد تدقيق قام به مكتب خبرة شمل أغلب البنوك المشتركة وأفضى إلى خيارات عديدة من بينها الترفيع في رأس المال على أن تكون هذه العملية مصحوبة بخطة إصلاحية.
وزيرة المالية: البنوك التنموية أصبحت تواجه عديد الإشكاليات والخطة الإصلاحية للبنك التونسي السعودي تمتد على 5 سنوات وستساهم في رفع الناتج البنكي سنويًا بنسبة 33 بالمائة
ولفتت إلى أن الخطة الإصلاحية للبنك التونسي السعودي تمتد على 5 سنوات وستساهم في رفع الناتج البنكي سنويًا بنسبة 33 بالمائة وتحقيق نتيجة صافية بـ18 مليون دينار سنويًا مقابل النتيجة السلبية الحالية، إلى جانب تطور القروض والودائع والإيجار المالي.
وبيّن أن البنوك التنموية ومنذ تحويلها إلى بنوك شمولية أصبحت تواجه عديد الإشكاليات نظرًا لصغر حجمها وعدم قدرتها على المنافسة، فضلاً عن سوء حوكمتها، وقالت إنه لا يمكن مقارنتها بالبنوك العمومية الأخرى.
وزيرة المالية: منذ تحويل البنوك التنموية إلى بنوك شمولية أصبحت تواجه عديد الإشكاليات نظرا لصغر حجمها وعدم قدرتها على منافسة فضلا عن سوء حوكمتها
— مجلس نوّاب الشعب - تونس 🇹🇳 (@ARPtn) October 29, 2024
وأفادت بأن الترفيع في رأس المال من قبل الدولة في البنوك المشتركة سيكون فقط على مستوى البنك التونسي السعودي، في حين ساهم الديوان الوطني للبريد في الترفيع في رأس مال بنك تونس والإمارات، وقد عبرت الصناديق الاجتماعية عن رغبتها في تمويل البنك التونسي الليبي.
وأكدت أنه في صورة عدم إنقاذ هذه البنوك فإن ذلك سيكون له انعكاسات على تصنيف البنوك التونسية وكذلك العلاقات التونسية السعودية، ولفتت في سياق متصل بالمخالفات المرتكبة على مستوى البنوك إلى إثارة دعاوى قضائية تتعلق بكل من ارتكب تجاوزات على مستوى التسيير والحوكمة بهذه البنوك.
ويشار إلى أنه تم تأسيس البنك التونسي السعودي في 30 ماي/أيار 1981 في شكل بنك تمويل استثمار قبل أن يتحول إلى بنك شمولي سنة 2002 يبلغ رأس ماله 100 مليون دينار يمتلكه مناصفة المملكة العربية السعودية من جهة والدولة التونسية وباقي المساهمين العموميين من جهة أخرى.
ويذكر أنّ البرلمان التونسي، عقد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، جلسة عامة للإعلان عن افتتاح الدورة العادية الثالثة 2024-2025، والنظر في مشروعيْ قانونين، يتعلقان بمشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل/نيسان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
