الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/31 (على الساعة 21.15)
طالب عدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية، التي نظمتها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، بضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة الشركات الأهلية.
عضو مجلس إدارة إحدى الشركات الأهلية: مصاريف نشر الموافقة على إحداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية، يتطلب لوحده معاليم تصل إلى 600 دينار وهي أعباء مكلفة
وأوضح عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية "البيّة" بمنوبة، رشاد الماجري، أنّ "باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس"، متحدثًا عن أن مصاريف نشر الموافقة على إحداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية (إحدى الإجراءات الضرورية)، يتطلب لوحده معاليم تصل إلى 600 دينار وهي أعباء وصفها بـ"المكلفة" على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وقال الماجري إنّ البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية. داعيًا في هذا الإطار، إلى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في إحداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس إلى غاية إطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.
وفي السياق نفسه، انتقد الماجري "غياب دليل إجراءات موحّد" لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية".
عضو مجلس إدارة إحدى الشركات الأهلية: أكبر الإشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية يتمثل في عدم إلمام الكثيرين بدورها، فبعضهم يعتبر نشاطها يندرج ضمن الأعمال الخيرية
كما اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية "تونس المزيانة" الناشطة في مجال النظافة، محرز بوعلاق، من جهته، أنّ "أكبر الإشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية تتمثل في عدم إلمام الكثير من الناس بدور ومهام ونشاط هذه الشركات".
وتابع بقوله: "بعض الأشخاص يخلطون بين الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعاضدية، كما يعتقد آخرون أن نشاط هذا الصنف من الشركات يندرج ضمن الأعمال الخيرية"، مطالبًا في هذا الإطار، بإقامة ندوات وأيام إعلامية للتعريف بالشركات الأهلية وبالإجراءات المنظّمة لنشاطها.." وفقه.
ويذكر أن مصالح الدولة أقرت عدة تسهيلات لفائدة الشركات الأهلية، التي تقول إنها "تشهد بعض الصعوبات للانطلاق فعليًا في النشاط"، وسبق أن أقر مجلس وزاري انعقد بتاريخ 20 جوان/يونيو 2024 جملة من الإجراءات لفائدة الشركات الأهلية ومن أبرزها إمكانية استغلال الأراضي الدولية عند توفر الشروط اللازمة عبر مراجعة وتنقيح النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي سابق، أن الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية في تونس، هي "إشكاليات تشريعية" في أغلب الأوقات، وقال إن "أكبر إشكال هو الأراضي الدولية الفلاحية"، كما لفت إلى "إقرار تنقيح قانون الأراضي الدولية لتميكن الشركات الأهلية من استغلال هذه الأراضي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.
