الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البرلمان التونسي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 4 جوان/يونيو 2024، أنّ لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، عقدت جلسة خصصتها للنظر في تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها، والمصادقة عليه.
لجنة الدفاع والأمن تصادق على تقريرها حول مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها
وتتعلّق هذه المبادرة التشريعية، وفق مجلس نواب الشعب، بتعديل بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وتهدف إلى معالجة ظاهرة فرار العسكريين إلى الخارج من خلال تنقيح أحكام الفصل 68 منها التي لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربّص أو رخصة بالخارج.
وقد صادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون، بإجماع أعضائها الحاضرين، وأقرّت رفعه إلى مكتب مجلس نواب الشعب طبقًا لأحكام الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس.
البرلمان: بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، لا تمكّن في صيغتها الحالية من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربّص أو رخصة بالخارج
وأشار البيان إلى أنه تمّ استعراض مشروع التقرير الذي تضمّن جملة الأعمال التحضيرية المنجزة من مداولات واستماع لجهة المبادرة وكذلك النقاش العام حوله والتصويت على أحكامه.
