الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، عن عميق انشغالها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها البلاد الشهر المنقضي في علاقة بـ"حادثة اعتقال كل من النائب بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021 نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي دون الاستظهار بمذكرة إيقاف واحتاجزهما في وجهة غير معلومة".

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: ما حدث مع البحيري والبلدي يعكس ممارسات لم تشهدها تونس منذ عهد بن علي ويثير تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي 

واعتبرت المفوضية، في بيان لها، أن "هاتيْن الواقعتيْن تعكسان ممارسات لم تشهدها تونس منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي"، حسب تقديرها.

وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم قضائية لهما بالشكل المناسب وفقًا للمعايير القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

وذكّرت بتفاصيل الحادثة قائلة إن "قوات أمنية بملابس مدنية كانت قد اعترضت البحيري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 أمام منزله في تونس العاصمة وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نُقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 جانفي/يناير 2022، حيث لا يزال تحت حراسة الشرطة. واعتُقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي ولم يُكشَف عن مكانه إلى حدود يوم 4 جانفي/يناير 2022".

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعبر عن قلقها إزاء قمع المعارضة في تونس من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

وعبرت المفوضية عن قلقها "إزاء ممارسات قوى الأمن التونسية، وكذلك إزاء قمع المعارضة في تونس من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، معتبرة أن ذلك "يثير مخاوف جدية بشأن إقامة العدل بشكل عادل ونزيه ومستقل"، حسب تقديرها.

وذكرت مفوّضية حقوق الإنسان بأن "تونس أحرزت طيلة العقد الماضي تقدمًا هائلاً في تعزيز حقوق الإنسان، ممّا يزيد من أهمية بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب"، حاثّةً السلطات التونسية على مواصلة حوارها مع مكتبها ومع كلّ آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضمان أن تكون إصلاحات قطاعي الأمن والعدالة متوافقة تمامًا مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيومن رايتس ووتش تدعو للإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم للقضاء في حقهما

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي بالكامل