الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 11 جويلية/ يوليو 2023، بيانًا عبّر فيه عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه التي وصفها بـ"المشروعة"، مدينًا "سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين" وفقه.
اتحاد الشغل: ندعم قطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة وندين سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية
واعتبرت المنظمة الشغيلة أنّ هذا "يشكّل عقابًا جماعيًا غير مسبوق"، محمّلة السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية"، مسجّلة عجزها عن "إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع".
واستنكر اتحاد الشغل، في الإطار نفسه، حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، رافضًا ما تروّجه ما وصفها بـ"الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلًا بتسييس المطالب الاجتماعية"، واعتبر نضالات التعليم الأساسي "نابعة من إرادة المدرّسين، وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدًا على فشل معالجتها" وفق تقديره.
اتحاد الشغل: نسجّل عجز السلطة التنفيذية عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع
وقال الاتحاد في بيانه إنه يقدّم في هذا السياق، مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد الأربعاء 12 جويلية/ يوليو 2023، لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة "دفاعًا عن كرامة المربّي وتمسّكًا بحقوق المدرّسين وصونًا للمدرسة العمومية".
وجدّدت المنظمة مطالبتها الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم، وفق تأكيدها.
اتحاد الشغل: نطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعًا، ضمانًا لمناخ اجتماعي سليم
وذكّر الاتحاد في موضوع آخر، بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة "عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها ممّا انعكس بالضرر على حياة المواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي".
وأدان اتحاد الشغل، ما قال إنها "السياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها"، مطالبًا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر/ أيلول 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار، كما طالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري/ شباط التي تخص قرابة 27 قطاعًا، "ضمانًا لمناخ اجتماعي سليم" وفق نص البيان.
اتحاد الشغل: نحذّر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة، وندين ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة
كما جدّد الاتحاد موقفه بخصوص ملفّ الهجرة الذي ينبني وفقه، على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية "ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكًا عنصريًا".
وحذر في هذا الإطار، من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة، مدينًا ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من "اعتداءات معزولة وغير مسؤولة" مطالبًا بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات، كما دعا السلط إلى "التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس".
اتحاد الشغل: ندعو السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس
وتبنّى اتحاد الشغل الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين "المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكًا لتجاوز الأزمة".
وفي سياق دولي، وجّهت المنظمة التونسية، تحيّة لـ"صمود المقاومة الفلسطينية في جنين الباسلة"، داعية كافة القوى الحية وعموم النقابيين لتقديم شتّى أنواع الدعم لصمود المقاومة.
يشار إلى أنّ العائلات التونسية باتت تخشى من أن يعمّق الصراع بين وزارة التربية والنقابة، الأزمة المتفاقمة في البلد ويهدد بعام دراسي صعب آخر، في وقت يعاني فيه البلد من ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
