الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية سنية الدهماني تلقيها عشية الخميس 9 ماي/أيار 2024 استدعاء للمثول أمام القضاء والتحقيق معها في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 يوم الجمعة 10 ماي/ أيار 2024.
المحامية سنية الدهماني: تلقيت استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 10 ماي 2024 في قضية جديدة على معنى الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 إضافةً إلى استدعاء في قضية أخرى يوم الأربعاء 15 من الشهر نفسه
واستغربت الدهماني تواتر الاستدعاءات للتحقيق معها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى تلقيها يوم الأربعاء 8 من الشهر نفسه استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في قضية تحقيقية أخرى يوم الأربعاء 15 ماي/أيار الحالي.
وقالت المحامية سنية الدهماني في تصريح لقناة "قرطاج+" (خاصة) إنها لاحظت تصاعد "حملة ممنهجة" ضدّها على شبكات التواصل الاجتماعية، بعد التطرق إلى ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس وردّها على سؤال منشط البرنامج "هل سيستولي المهاجرون على بلادنا؟'' لترد سنية الدهماني ''شو هاك البلاد الهايلة''.
المحامية سنية الدهماني: لاحظت تصاعد "حملة ممنهجة" ضدّي على شبكات التواصل الاجتماعية، بعد التطرق إلى ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس
وأفادت بأن تصريحها يخفي حسرتها وغضبها عن ما آلت إليه الأوضاع في تونس، خلال السنوات الأخيرة، مشيرةً إلى أن تصريحها يدخل في نطاق حرية التعبير.
ويذكر أن عددًا من المحامين والحقوقيين والسياسيين عبّروا عن تضامنهم مع المحامية سنية الدهماني.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها دعوة المحامية سنية الدهماني إلى التحقيق، إذ كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرر الأربعاء 24 جانفي/يناير 2024، الإبقاء عليها في حالة سراح، في القضية المتعلقة بشكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54.
وعبّرت المحامية، وهي "كرونيكوز" (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، عن أملها في أن تنتهي ما وصفتها بـ"مهزلة الإحالات" على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
سبق أن عبّرت المحامية سنية الدهماني عن أملها في انتهاء ما وصفتها بـ"مهزلة الإحالات" على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
ويشار إلى أن الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54 ينص على "عقاب بالسجن مدته خمسة أعوام مع خطية قدرها خمسون ألف دينار ضدّ كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
وينص الفصل عدد 24 أيضًا على المعاقبة بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى ضدّ "كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".
