الترا تونس - فريق التحرير
أفادت المحامية سنية الدهماني، الثلاثاء 16 جانفي/يناير 2024، بأنّها ستحال أمام القضاء بتاريخ 24 من الشهر ذاته، على خلفية شكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، على معنى المرسوم عدد 54.
تحال المحامية سنية الدهماني أمام القضاء بتاريخ 24 جانفي 2024 على خلفية شكاية رفعتها ضدها وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54
وقالت الدهماني، في مداخلة لها على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، إنّ الشكاية تحمل توقيع وزيرة العدل رأسًا، على خلفية تصريحات إذاعية أدلت بها حول وضعية السجون التونسية.
وسبق أن مثلت المحامية، وهي "كرونيكوز" (معلّقة) بإذاعة خاصة محلية، أمام القضاء بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتم تأجيل الجلسة حينها.
وكانت سنية الدهماني قد أوضحت، في تصريح إعلامي سابق لها، أنّه تم تقديم الشكاية على أساس المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تتعلق الشكاية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني من قبل وزيرة العدل بتصريحات إذاعية حول وضعية السجون التونسية
وسبق أن عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عن تضامنها المطلق مع كلّ من المحاميتين سنية الدهماني ودليلة بن مبارك مصدق والإعلامي برهان بسيس، الذين تمت إحالتهم على القضاء على معنى المرسوم 54.
وقالت الرابطة، في بيان لها بعنوان "لا لضرب حرية التعبير والإعلام"، إن سياسة تكميم الأفواه وخنق كل صوت ناقد مدافع عـن الحقوق والحريات والمبادئ الديمقراطية والتقدمية متواصلة في تونس، وذلك بالتعسف في استعمال النصوص القانونية لمكافحة الجرائم الخطيرة وخاصة منها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة والمرسوم 54 "الجائر" وفق توصيفها.
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام يشهد تتبع وإيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين التونسيين، وغيرهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، ويلاحقون على معنى المرسوم عدد 54 سالف الذكر.
