الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس الوزراء على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية "المتشعبة" على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 9 جوان/ يونيو 2020، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، نُشر مساء الأربعاء على موقعها الرسمي.
بُعث المشروع بهدف تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة
وجاء في ذات البلاغ أن الوحدتين المتخصصين ستتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وأن بعثهما يتنزل في إطار "دعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد والعمل على ضمان التخصص والسرعة في التعهد بالأبحاث في الجرائم المالية "المتشعبة".
يُذكر أنه قد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل. وكانت قد ذكرت وزارة الداخلية أنه يهدف إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.
اقرأ/ي أيضًا:
أنا يقظ: مروان المبروك خسر قضيته أمام الدولة التونسية بشكل بات ونهائي
الشواشي: سنستعمل القوة العامة لاسترجاع الأملاك المصادرة من مروان المبروك