الترا تونس - فريق التحرير
نشرت منظمة "أنا يقظ"، الاثنين 20 فيفري/شباط 2023، بيانًا أكدت فيه أنها تحصلت على الإحصاءات الخاصة بتطبيق مرسوم مكافحة الاحتكار والمضاربة إثر مطلب نفاذ للمعلومة تقدمت به إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أنّ "92% من المتهمين بجرائم الاحتكار والمضاربة وقع إطلاق سراحهم" وفقها.
منظمة "أنا يقظ": الملاحقات الأمنية للمواطنين والتجار والإيقافات العشوائية في صفوفهم أفضت إلى إطلاق سراح حوالي 92% من المظنون فيهم
وقالت المنظمة إنّ "الملاحقات الأمنية للمواطنين والتجار والإيقافات العشوائية في صفوفهم أفضت إلى إطلاق سراح حوالي 92% من المظنون فيهم والمتهمين بممارسة الاحتكار والمضاربة خلال السبعة أشهر الأولى التي تلت إصدار مرسوم الاحتكار بالرائد الرسمي، حيث تم إطلاق سراح 2318 شخصاً من أصل 2542 مظنون فيهم في الفترة الفاصلة بين 11 مارس/ آذار 2022 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".
واعتبرت "أنا يقظ"، أنّ هذه الأرقام تفنّد "ما يدّعيه الرئيس قيس سعيّد من أن مشكلة غياب المواد الأساسية راجعة بالأساس إلى الاحتكار والمضاربة وإخفاء هذه المواد وتخزينها وتضخيم عمليات المضاربة في وسائل الإعلام، وتأكيده في عدة لقاءات جمعته بوزراء الداخلية والعدل على تشديد الخناق الأمني والقضائي على هؤلاء (المجرمين) الذين توعدهم ذات ليلة من مقر وزارة الداخلية بـ(حرب دون هوادة)" وفق نص البيان.
منظمة "أنا يقظ": هذه الأرقام تفنّد "ما يدّعيه قيس سعيّد من أن مشكلة غياب المواد الأساسية راجعة بالأساس إلى الاحتكار والمضاربة وإخفاء هذه المواد وتخزينها
وشدّد المنظمة على أنّ "هذه الإحصاءات هي خير دليل على الطابع العشوائي للإيقافات بهدف إرضاء شهوات من وضع هذا المرسوم الذي أثبت فشله في تحقيق الهدف الذي وضع من أجله"، لافتة إلى أنّها تأتي "بالرغم من تشديد العقوبة الجزائية لجريمة الاحتكار التي أصبحت تصل إلى السجن مدى الحياة ودفع خطية مالية يمكن أن تصل لـ500 ألف دينار".
كما تكشف هذه الإحصاءات، وفق المنظمة، أن "ما تصوره وزارة الداخلية التونسية ومن ورائها قيس سعيّد على أنها نجاحات أمنية، ليست إلا مسرحيات شعبوية وبطولات وهمية الهدف منها ترويع التجار مما انعكس سلبًا على المعيش اليومي للمواطنين والتغطية على فشل سياسات الحكومة وخياراتها الاقتصادية".
يشار إلى أنّ رئيس الغرفة الجهوية لتجار المواد الغذائية بالجملة بتونس نبيل العيادي، قد اعتبر بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2022، أن حملة مكافحة الاحتكار والمداهمات الأمنية للمخازن التي انطلقت في مارس/آذار 2022، كانت لها نتائج عكسية وتسببت في مشاكل التزود بالمواد الأساسية في الأسواق التونسية.
وأضاف في تصريح له لإذاعة "إي أف أم" (محلية)، أن عمليات الرقابة لم تتم بالشكل الصحيح، وتم اعتبار السلع الموجودة في المخازن قصد توزيعها مواد محتكرة، مشيرًا إلى أن هناك من تجار الجملة للمياه المعدنية من وقع إيقافهم تحت طائلة مرسوم مكافحة الاحتكار الأمر الذي خلق خوفًا في صفوف بقية التجار من أن يجدوا أنفسهم موقوفين أو مطالبين بدفع خطايا مالية، مما دفعهم إلى التفريط في السلع التي لديهم في المخازن"، على حد قوله.
وتعيش تونس مؤخرًا على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة ألقت بظلالها بشكل مباشر على الوضع المعيشي للتونسيين، خاصة وأنّ حضور المواد الأساسية بين مدّ وجزر في الأسواق، وبات التونسيون يعانون من أجل الحصول على بعض المواد الغذائية التي تعتبر أساسية، على غرار السكر والحليب والقهوة والزيت المدعّم.. ووصل بهم الأمر حد التدافع داخل المحلات والمساحات التجارية الكبرى من أجل الظفر بكيس سكّر.
