الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة "أنا يقظ"، الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024، إنها تابعت عملية قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس والتي امتدّت من 29 جويلية/يوليو إلى غاية 6 أوت/أغسطس الجاري، معلنة تسجيل جملة من الخروقات، وفقها.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أنّ هذه الفترة "شهدت عديد الإخلالات والخروقات التي مسّت بطريقة مباشرة الحقّ في الترشّح وفي مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين"، حسب تقديرها.
أنا يقظ: "الملاحقات القضائية التي طالت عديد المترشّحين وسرعة إصدار أحكام فيها وصلت حدّ المنع من الترشّح مدى الحياة، ليست إلاّ دليلًا واضحًا على انخراط القضاء في مشروع الرئيس في خلق انتخابات صورية"
وذكرت، في هذا الصدد، أنّ "الملاحقات القضائية التي طالت عديد المترشّحين وسرعة إصدار أحكام فيها وصلت إلى حدّ المنع من الترشّح مدى الحياة خلال فترة قبول الترشحات، ليست إلاّ دليلًا واضحًا على انخراط القضاء في مشروع رئيس الجمهورية في خلق انتخابات صورية"، وفق تصوّرها.
كما اعتبرت المنظمة أنّ "وزارة الداخلية تحوّلت إلى وزارة تشرف بطريقة مباشرة على العملية الانتخابية وتتدخل فيها من خلال عرقلة عمليّة الترشح، وذلك عن طريق حرمان عدد من المترشحين من حقّهم في تسلّم البطاقة عدد 3 دون أي موجب واضح"، حسب نص البيان.
أنا يقظ: "وزارة الداخلية تحوّلت لوزارة تشرف بطريقة مباشرة على العملية الانتخابية وتتدخل فيها من خلال عرقلة عمليّة الترشح، وذلك عن طريق حرمان عدد من المترشحين من حقّهم في تسلّم البطاقة عدد 3 دون أي موجب واضح"
وقالت إنّ "التعلّل بوجوب تحيين المترشحين لسجلاتهم العدلية ليس إلاّ ذريعة واهية لمنع بعض الأشخاص من الحق في الترشّح، خاصّة وأنّه بإمكان هياكل الدولة التنسيق فيما بينها وتحيين هذه السجلات"، معتبرة أنّ ذلك "دليل على انحياز وزارة الداخلية لمترشّح دون غيره"، وفق تقديرها.
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ هيئة الانتخابات أصبحت "هيئة صورية ليس لها أي دور في ضمان انتخابات تعددية حرّة ونزيهة"، مضيفة أنّ "وجودها لم يعد له معنى خاصة بعدم تدخلها بطريقة جدّية وواضحة حتى تضمن يسر عملية الترشّح وتكافؤ الفرص أمام جميع المترشحين المحتملين"، وفقها.
أنا يقظ: "مجرّد الإعلان عن منافسة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة صار يمثل جريمة واجبة التتبّع، مما يعزّز انعدام الثقة في المسار الانتخابي ويمثل تهديدًا واضحًا لأمن النّاخب والمترّشح"
وبذلك، اعتبرت المنظمة أنّ "جهود مختلف هياكل الدولة قد تظافرت لشيطنة عملية الترشّح، وذلك باعتبار أنّ مجرّد الإعلان عن منافسة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة جريمة واجبة التتبّع، مما يعزّز انعدام الثقة في المسار الانتخابي ويمثل تهديدًا واضحًا لأمن النّاخب والمترّشح"، حسب ما جاء في نص البيان.
يذكر أن باب تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، الذي كان قد انطلق فعليًا يوم 29 جويلية/يوليو المنقضي، قد أغلق الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت المحلي لتونس.
وقد أكد أيمن بوغطاس عضو هيئة الانتخابات، تلقي الهيئة بعد غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، 17 ملف ترشح، بعد أن سحب 114 شخصًا استمارة جمع التزكيات الشعبية، منذ انطلاق الفترة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين يوم الأحد 11 من الشهر الجاري، بعد صدور قرارات القبول أو رفض المطالب، وفقه. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس.. و17 مرشحًا أوليًا يودعون ملفاتهم
