(نشر في 23-07-2024/ 15:25)
الترا تونس - فريق التحرير
طالبت منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، هيئة الانتخابات في تونس بالتعامل بحيادية وعلى قدم المساواة مع جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وبعدم الوقوف صامتة أمام استعمال مترشحين محتملين لموارد الدولة، وفقها.
"أنا يقظ": "استعمال القضاء خلال هذه الفترة الانتخابية كذراع لعرقلة بعض المترشحين المحتملين في علاقة بقضايا انتخابية قديمة لم يتم فتحها طيلة سنوات ولم تفتح إلاّ خلال هذه الفترة، من شأنه أن يجعل من المناخ الانتخابي غير آمن
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنّ "استعمال الوظيفة القضائية خلال هذه الفترة الانتخابية كذراع لعرقلة بعض المترشحين المحتملين في علاقة بقضايا انتخابية قديمة لم يتم فتحها طيلة سنوات ولم تفتح إلاّ خلال هذه الفترة، من شأنه أن يجعل من المناخ الانتخابي مناخًا غير آمن"، حسب توصيفها.
وأكدت أنّ "تعامل الهيئة بطريقة غير متساوية مع المترشحين المحتملين من خلال عدم نشر استمارة التزكيات لكل مترشّح إبّان قيامه بسحبها على الموقع الإلكتروني حتى يتسنى للمواطنين التزكية لهم بطريقة يسيرة، ونشر استمارات التزكيات الخاصة بالمترشحين المحتملين إلا بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد ترشحه وسحبه لهذه الاستمارة، يعدّ مخالفة لما ينصّ عليه القانون المنظم للهيئة في التعامل مع المترشحين على قدم المساواة"، على حد تقديرها.
"أنا يقظ": تعامل الهيئة بطريقة غير متساوية مع المترشحين من خلال عدم نشر استمارة التزكيات إبّان قيامهم بسحبها على الموقع الإلكتروني، ونشرها إلا بعد إعلان قيس سعيّد ترشحه وسحبه للاستمارة، يعد مخالفة
وقالت إنّ "عدم نشر التقرير المتعلّق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 من قبل الهيئة، يعتبر محاولةً لإخفاء معطيات تهمّ الناخبين في علاقة بالمخالفات التي ارتكبها مترشحون خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 والذين أعلنوا اعتزامهم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة"، مطالبة في هذا الصدد بنشر هذا التقرير، وفق البيان ذاته.
يذكر أنه سبق أن أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ترشحه للانتخابات الرئاسية، في 19 جويلية/يوليو 2024، من برج الخضراء، انتقادات في تونس، واعتبر نشطاء سياسيون وأحزاب أنّ في ذلك "استغلال لموارد الدولة من أجل قضاء مصالح شخصية"، حسب تقديرهم.
وقال الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد عبو، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "تنقل الرئيس إلى الجنوب بطائرة ليعلن ترشحه له تكلفة تتعلق بالطائرة وبتنقل فرق تحرسه، لا علاقة لها بالمصلحة العامة"، ومعتبرًا أنّ "استعمال وسائل الدولة دون مبرر أمني لإعلان ترشحه، فهذا يدخل في استعمال السلطة لتحقيق منفعة خاصة"، وفقه.
سبق أن أثار إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ترشحه للانتخابات الرئاسية، في 19 جويلية/يوليو 2024، من برج الخضراء، انتقادات في تونس، واعتبر نشطاء سياسيون وأحزاب أنّ في ذلك "استغلال لموارد الدولة من أجل قضاء مصالح شخصية"
بدوره، أدان حزب التيار الديمقراطي (معارض) في بيان مكتبه السياسي الصادر يوم الاثنين 22 جويلية/يوليو 2024، بشدّة، "استعمال المترشّح المفترض قيس سعيّد للوسائل والموارد العمومية لرئاسة الجمهورية للإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية". كما أدان الحزب ما وصفه بـ "تملّص هيئة الانتخابات من مسؤوليتها في معاينة هذه الخروقات وترتيب الآثار القانونية عليها، بعد أن أعلنت بتاريخ 14 جويلية/يوليو الحالي بمناسبة انطلاق الفترة الانتخابية، أنها ستشرع في مراقبة تمويل الحياة السياسية عمومًا وخاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي".
وللإشارة فإنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تعليقه على ما تم اعتباره "استعمالًا لوسائل الدولة" من قبل الرئيس قيس سعيّد لدى إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية، قال: "لا يمكن الحديث عن مترشح إلا في فترة قبول الترشحات، لأن ما يصدر حاليًا عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات أو بنوعٍ من الحملة الانتخابية في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي أو في وسائل إعلام، من الناحية القانونية لا يُعتدّ به لأنه بالنسبة لهيئة الانتخابات ذلك الشخص قد يكون مترشحًا أو لا"، حسب تصريحه.
كان رئيس هيئة الانتخابات قد قال تعليقًا على الانتقادات الموجهة لقيس سعيّد في علاقة بـ"استغلال موارد الدولة للإعلان عن ترشحه"، إنّ الانطلاق في الرقابة على الإنفاق الانتخابي وحياد الإدارة يكون بدايةً من الحملة الانتخابية وليس الآن
وتابع قائلًا في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش زيارة قام بها لوحدات رصد الحملة الخاصة بالانتخابات في 20 جويلية/يوليو الجاري: "جميع المترشحين سواسية أمام هيئة الانتخابات وأمام القانون الانتخابي، لكن الرقابة تنطلق بداية من انطلاق الحملة الانتخابية، بينما نحن الآن في الفترة الانتخابية التي تتم فيها مراقبة مسائل معينة تتعلق بالإشهار السياسي وبث ونشر نتائج سبر آراء، أمّا الرقابة على كل ما له علاقة بالإنفاق الانتخابي وحياد الإدارة تنطلق بداية من الحملة الانتخابية أو بصريح القانون الانتخابي، هذا هو مجال تدخل الهيئة"، حسب تصريحه.
