الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة "أنا يقظ"، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنها تقدمت بشكاية جزائية ضد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر وكلّ من سيكشف عنه البحث في عدم الامتثال لحكم قضائي مكسى بالصبغة التنفيذية.
أنا يقظ: تقدمنا بشكاية جزائية ضد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر وكلّ من سيكشف عنه البحث في عدم الامتثال لحكم قضائي مكسى بالصبغة التنفيذية
وذكرت، في بيان لها، أنّ الأمر يتعلق بالأحكام القضائية الباتة التي أصدرتها المحكمة الإدارية الصادرة بتاريخ 27، 29 و30 أوت/أغسطس 2024 المتعلقة بنقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن هيئة الانتخابات وإدراج ثلاثة مترشحين جدد بالقائمة النهائية للمترشحين".
وتابعت أنّ "الهيئة ممثلة في شخص رئيسها فاروق بوعسكر لم تمتثل لهذه القرارات وقامت بإصدار قائمة المترشحين النهائية دون إدراج المترشحين الحاصلين على أحكام قضائية باتّة على الرغم من توصلها بمنطوق الأحكام في الآجال مثلما تنصّ عليه مختلف التشريعات المتعلّقة بالانتخابات".
أنا يقظ: مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكنا من وصل في استلامه للشكاية خلافًا للإجراءات القانونية المتبعة، وهذه الممارسات تعدّ تعطيلًا للحق في الولوج إلى العدالة ومسًّا من الأمن القضائي
وعلى هذا الأساس، اعتبرت منظمة "أنا يقظ" أنّ "ما أقدمت عليه الهيئة يعدّ مظهرًا من مظاهر الفساد، وموجبًا للمساءلة الجزائية على معنى الفصل 315 من المجلّة الجزائية الذي يعاقب بالسجن كلّ من لم يمتثل إلى ما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له نظر"، حسب تقديرها.
في المقابل، أشارت المنظمة إلى أنّ مكتب مساعد وكيل الجمهورية بتونس لم يمكّن المنظمة من وصل في استلامه للشكاية إلى حدّ هذه السّاعة، خلافًا للإجراءات القانونية المتبعة، معتبرة أنّ "مثل هذه الممارسات يعدّ تعطيلًا للحق في الولوج إلى العدالة ومسًّا من الأمن القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
يذكر أنّ المحكمة الإدارية كانت قد جددت، في مراسلة وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول إلى رئيس هيئة الانتخابات واطلع عليها "الترا تونس"، تأكيد أنّ "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية".
وأضافت، في المراسلة ذاتها، أنه "عند الاقتضاء مراجعة الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمّن احترام مبدأً اتّصال القضاء والقانون الانتخابي"، وفقها.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت "استحالة" تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النهائية والباتة والتي قضت بقبول الطعون المقدمة من 3 مترشحين وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
