(نشر في 16-09-2024/ 15:45)
الترا تونس - فريق التحرير
قالت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، الاثنين 16 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ مراسلة المحكمة الإدارية الأخيرة التي تُلزم الهيئة بتنفيذ أحكام الجلسة العامة القضائية للمحكمة "ليس لها أي معنى وتجاوزها الزمن باعتبار أنّ المسار الانتخابي انطلق والقائمة النهائية للمترشحين تم ضبطها ونشرها بصفة رسمية ولا يمكن الرجوع في ذلك".
نجلاء العبروقي: مراسلة المحكمة الإدارية الأخيرة لهيئة الانتخابات في علاقة بضبط رزنامة الانتخابات ليس لها أيّ معنى لأن المسار الانتخابي انطلق بصفة مضبوطة وقانونية ونهائية ورسمية
وأضافت العبروقي، في مداخلة لها على إذاعة "موزاييك" (محلية): "لا يخفى عن أحد أنّ هناك عدة إخلالات شكلية وإجرائية تتعلق بالآجال التي شابت قرار المحكمة الإدارية في الجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي"، وفقها.
وتابعت: "هيئة الانتخابات بوصفها المؤسسة الدستورية الوحيدة الضامنة لسلامة المسار الانتخابي ونزاهته، وباعتبار أنّ لديها رزنامتها وآجالها المضبوطة، أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية وتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة وعلى الرائد الرسمي أيضًا، وتمت بناءً على ذلك طباعة أوراق التصويت وسيتم الشروع في توزيع المواد الانتخابية في الأيام القليلة القادمة، والمسار الانتخابي انطلق والحملة الانتخابية بدأت"، معقّبة: "لدينا إجراءات مضبوطة، وهي حصرية حسب الرزنامة وحسب القانون الانتخابي".
نجلاء العبروقي: الجدل القانوني تجاوزناه، ولا مجال للعودة في ذلك، لأنّ جميع الإجراءات مضبوطة وهناك نفقات وأموال محددة، وبالتالي لا يمكن العودة للوراء والقيام برزنامة أخرى
وخلصت عضو هيئة الانتخابات إلى القولّ إنّ مراسلة المحكمة الإدارية الأخيرة لهيئة الانتخابات في علاقة بضبط رزنامة الانتخابات "ليس لها أيّ معنى لأن المسار الانتخابي انطلق بصفة مضبوطة وقانونية ونهائية ورسمية"، معقّبة: " الجدل القانوني تجاوزناه، ولا مجال للعودة في ذلك، لأنّ جميع الإجراءات مضبوطة وهناك نفقات وأموال محددة، وبالتالي لا يمكن العودة للوراء والقيام برزنامة أخرى"، على حد ما جاء على لسانها.
يذكر أنّ المحكمة الإدارية كانت قد جددت، في مراسلة وجهتها بتاريخ 13 سبتمبر/أيلول إلى رئيس هيئة الانتخابات واطلع عليها "الترا تونس"، تأكيد أنّ "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية".
المحكمة الإدارية: "الهيئة ملزمة قانونًا بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائيّة والإسراع في استخلاص الأثر المترتّب عنه بإدراج المترشّح في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًا بما يمكّن من التقيّد بالرزنامة الانتخابية وعند الاقتضاء مراجعة الرزنامة"
وأضافت، في المراسلة ذاتها، أنه "عند الاقتضاء مراجعة الرزنامة بما يتلاءم مع تنفيذ القرار وما يؤمّن احترام مبدأً اتّصال القضاء والقانون الانتخابي"، وفقها.
جدير بالذكر أنّ هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت "استحالة" تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النهائية والباتة والتي قضت بقبول الطعون المقدمة من 3 مترشحين وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس، واعتبره محامون وقضاة وسياسيون وحقوقيون "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
