الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/07/1 على الساعة 12.15)
أعلن اتحاد الشغل، عن إضراب في كل فروع البنك العربي لتونس "ATB"، الاثنين 1 جويلية/يوليو 2024، داعيًا كافة نقابات البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، إلى مساندة هذا الإضراب.
دعا اتحاد الشغل، كافة نقابات البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، إلى مساندة إضراب فروع البنك العربي لتونس
وقد دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، منظوريها، إلى أن يكونوا "صفًا واحدًا للدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم وعن القطاع بصفة عامة الذي يتعرض إلى حملة شرسة، إذ لا يريدون نجاح القطاع البنكي وهو المساهم الأول في ميزانية الدولة" وفقها.
وحذّرت الجامعة العامة للبنوك، "الذين يريدون التلاعب وضرب مستحقاتهم المكفولة بالاتفاقية المشتركة ومحاولة إذلالهم عبر ضرب الحق النقابي" وفقها.
الجامعة العامة للبنوك: ندعو للتوحّد دفاعًا عن مستحقاتنا وعن القطاع الذي يتعرض إلى حملة شرسة، ولا يريدون نجاحه رغم أنه المساهم الأول في ميزانية الدولة
وكان الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أحمد الجزيري، قد صرّح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، الأحد 30 جوان/يونيو 2024، بخصوص أسباب هذا الإضراب، بقوله إنّه يأتي "نتيجة عدم تفعيل الإدارة العامة للبنك العربي لتونس لمنظومة التقاعد التكميلي التي كان من المنتظر أن تدرج منذ 1 جانفي/يناير 2024 بهدف تحسين مستوى الأجور بعد التقاعد" وفقه.
وتابع أنّ الإضراب تقرّر أيضًا، بسبب "رفض اعتماد الإدارة العامة على بطاقة الأداء المتوازن لتقييم الموظفين والمساس بمنحة الإنتاج وهو مخالف للاتفاقية المشتركة للقطاع البنكي والمؤسسات المالية، وأن إدارة البنك قد أخلّت بتنفيذ هذه المطالب المذكورة رغم تعهدها، يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق محضر اتفاق بلجنة المصالحة للتفقدية العامة للشغل، بتطبيقها لإلغاء إضراب سابق آنذاك"، وفق قوله.
كاتب عام الجامعة العامة للبنوك: من أسباب الإضراب، المساس بمنحة الإنتاج وعدم تفعيل الإدارة العامة للبنك العربي لتونس لمنظومة التقاعد التكميلي
كما عبّر النقابي، عن استيائه "لغياب أي تفاعل من وزارة المالية أو البنك المركزي التونسي بخصوص هذا الإضراب رغم إعلامهم مسبقًا"، وقال إنّ "العديد من البنوك التونسية الأخرى تشهد تهديدًا لمكتسباتها مما سيضطرها إلى التحرك أيضًا في الفترة القادمة" وفق المصدر نفسه.
