الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، الأحد 18 فيفري/شباط 2024، عن جريمة قتل بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة راحت ضحيتها امرأة، بعد أن عمد ابنها على طعنها بآلة حادة.
الحرس الوطني: وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة احتفظت بشخص أصيل الجهة إثر تعمده الاعتداء على شقيقه وقتل والدته بواسطة آلة حادة
وذكرت إدارة الحرس الوطني، في بلاغ لها، أنّ "وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة احتفظت بشخص أصيل الجهة، إثر تعمده الاعتداء على شقيقه وقتل والدته بواسطة آلة حادة"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
وقالت جمعية "أصوات نساء" في هذا الصدد: "جريمة قتل نساء جديدة تهزّ أحد الأحياء الشعبية التابعة لمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، حيث أقدم كهل أربعيني على قتل والدته مسدّدًا لها عديد الطعنات ثم قام بقطع يدها إثر شجار نشب بينه وبين شقيقه".
جمعية أصوات نساء: تتواصل جرائم قتل النساء ويتصاعد العنف ضدهن لنسجّل جريمة قتل النساء الرابعة منذ حلول سنة 2024 أمام تواصل صمت الدولة بدل اتخاذها إجراءات فعالة لحمايتهن
وأضافت، في بيان لها، "تتواصل جرائم قتل النساء ويتصاعد العنف ضدهن دون أي تغيير يذكر لنسجّل جريمة قتل النساء الرابعة منذ حلول سنة 2024"، معقبة: "نستيقظ كل يوم على فاجعة أخرى، ينشب شجار بين شقيقين تروح ضحيته الأم، شجار آخر بين زوجين تروح ضحيته الزوجة، وشجار بين أخ وأخت تروح ضحيته الأخت".
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـ "الصمت العنيف" الذي قالت إن الدولة لا تزال تمارسه بدل أن تتخذ إجراءات فعّالة لحماية النساء بما في ذلك تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المساواة واحترام حقوق الإنسان، وفق تقديرها.
يذكر أنّ جمعية أصوات نساء كانت قد أعلنت، الأربعاء 17 جانفي/يناير 2024، أنه خلال سنة 2023 شهدت تونس موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة، وفقها.
كانت جمعية أصوات نساء قد أفادت بأن تونس شهدت خلال سنة 2023 موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة وهي الحصيلة الأكبر في تاريخ تونس
وأكدت، في بلاغ لها، أنّ "هذه الحصيلة تعدّ الأكبر في تاريخنا بعد الـ 6 جرائم التي سُجلت في عام 2018، حيث ارتفعت النسبة بأربعة أضعاف"، وفقًا لتقرير نشرته وزارة المرأة حول جرائم قتل النساء.
واعتبرت جمعية "أصوات نساء" أنّ "هذا الوضع الخطير يعكس حاجة ملحة إلى التصدي إلى العنف ضد النساء من خلال: إدماج الدولة لمقاربة النوع الاجتماعي في كل مؤسّساتها، تعزيز الوعي المجتمعي للحد من هذه الجرائم الشنيعة، ضرورة اتباع إجراءات قانونية ردعية، إرساء قوانين صارمة لمجابهة كافة أشكال العنف وخاصة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
