الترا تونس - فريق التحرير
دقت وزارة الفلاحة التونسية ناقوس الخطر بخصوص الوضع المائي في تونس، مؤكدة أن سنة 2023 ستكون صعبة على التونسيين فيما يتعلق بوفرة مياه الشرب والري على حدٍّ سواء.
وزارة الفلاحة تدق ناقوس الخطر بخصوص الوضع المائي في تونس وتؤكد أن سنة 2023 ستكون صعبة على التونسيين على مستوى وفرة مياه الشرب والري على حدٍّ سواء
وأمام عدم وجود أي حلول عمليّة للأزمة المائية، خاصة مع الشح الكبير في كميات الأمطار المسجلة، ارتأت وزارة الفلاحة التوجه نحو ترشيد كميات المياه الموجهة للري والتقليص منها قدر الإمكان من أجل الحفاظ على الثروة المائية.
- "الأولوية لمياه الشرب"
في تقرير نشرته وزارة الفلاحة على صفحتها الرسمية بفيسبوك تحت عنوان "الماء مسؤوليّة مشتركة المحافظة عليه واجب وطني"، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، قال مدير شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عز الدين بالشيخ: "ما يحصل اليوم فيما يتعلق بالوضع المائي لم يسبق أن شهدناه في تونس"، على حد قوله.
مدير شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال: ما يحصل اليوم فيما يتعلق بالوضع المائي لم يسبق أن شهدناه في تونس
وتابع قائلًا: "أي قطرة مياه يقع استغلالها في غير محلها سواء من مياه الشرب أو مياه الريّ سيكون لها تأثير كبير على الوضع المائي في تونس".
ومن جهته، أكد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية حمادي حبيب، في التقرير ذاته، أنه "في حال لم يتم التقليص من كميات المياه الموجهة للري فإن ولايات تونس العاصمة ونابل وسوسة وصفاقس لن تجد ماء للشرب في شهر أوت/أغسطس 2023، وفقه.
وأضاف حمادي حبيب: "هذا العام سيكون صعبًا فيما يتعلق بالوضع المائي في تونس، لذلك عقدنا عديد الاجتماعات منذ بداية العام الجاري وارتأينا أن الأولوية يجب أن تكون لمياه الشرب، وهو ما يستوجب التقليص من كميات المياه الموجهة للري، وذلك بالتفاهم مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية"، حسب تأكيده.
مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية: هذا العام سيكون صعبًا فيما يتعلق بالوضع المائي في تونس لذلك ارتأينا أن الأولوية يجب أن تكون لمياه الشرب وهو ما يستوجب التقليص من كميات المياه الموجهة للري
وذكرت وزارة الفلاحة أن المعدل الفردي لكل تونس من الماء في السنة يعادل 420 متر مكعب، وذلك في السنوات العادية، مع العلم أن المعدل العالمي يضبط الشح المائي بما يعادل 500 متر مكعب لكل فرد في السنة.
- دعوة لعدم برمجة زراعات سقوية
وأمام هذا الوضع وجهت عديد المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية دعوات إلى الفلاحين بعدم برمجة زراعات سقوية جديدة خلال بقية الموسم الفلاحي.
باجة:
ودعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023، الفلاحين إلى "الاكتفاء بري الزراعات الاستراتيجية المتمثلة في الحبوب والأعلاف واللفت السكري، والمحافظة على ديمومة الأشجار المثمرة دون سواها".
مندوبية الفلاحة بباجة تدعو الفلاحين إلى عدم برمجة زراعات سقوية جديدة من أشجار مثمرة وخضروات صيفية خاصة منها القرعيات والطماطم والفلفل
كما دعت إلى "عدم برمجة زراعات سقوية جديدة خلال بقية الموسم الفلاحي 2022-2023 من أشجار مثمرة، وخضروات صيفية خاصة منها القرعيات والطماطم والفلفل، واجتناب التعاقد مع المزودين لاقتناء مشاتل أو كراء أراضٍ فلاحية للغرض".
وحذرت من تركيز مضخات بمختلف أنواعها على ضفاف وادي مجردة، داعية إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية التي من شأنها تجنب تبذير الماء خلال عمليات الري واستعمال الوسائل المقتصدة للري مع خلاص معاليم استهلاك الماء في آجالها.
وقد وصف المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة بباجة فتحي الماكني، الأربعاء 11 جانفي/يناير 2023، وضع السدود بالجهة بـ"المقلق جدًا"، مشيرًا إلى أن التساقطات الأخيرة من الأمطار "قليلة ولا تأثير لها في دعم مخزون السدود"، وفقه.
وأضاف الماكني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن مخزون سد سيدي سالم بتستور لا يتجاوز الـ15%، بينما لا يتجاوز مخزون سد سيدي البراق الـ50%"، حسب تأكيده.
جندوبة:
بدورها، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، بتاريخ 6 جانفي/يناير 2023، الفلاحين إلى عدم برمجة زراعات سقوية جديدة خلال بقية الموسم الفلاحي 2022-2023، والاكتفاء بريّ الزراعات والغراسات المتواجدة من أشجار مثمرة وزراعات كبرى وأعلاف ولفت سكري، في إطار حوكمة مياه الري وترشيدها.
ونبهتهم، في بلاغ لها، إلى اجتناب التعاقد مع المزودين، أو كراء أراضي فلاحية لزراعة مشاتل، مع الدفع المسبق لكامل معلوم المياه المزمع استهلاكها بالنسبة للمتسوّغين، وخلاص معاليم استهلاك مياه الري بالنسبة للمالكين.
مندوبية الفلاحة بجندوبة: نسبة امتلاء سد بوهرتمة لا تتجاوز حاليًا 19% ما يعادل 22 مليون متر مكعب علمًا وأن طاقة الخزن لديه تعادل 112 مليون متر مكعب وهو ما يستوجب ترشيد مياه الري
وأوضحت مندوبية الفلاحة أن هذه الدعوة تأتي على خلفية تواصل انحباس الأمطار وعدم تسجيل إيرادات مائية بالسدود، وخصّت بالذكر سدّيْ بوهرتمة وملاق باعتبارهما المصدر الرئيسي لتزويد منظومة بوهرتمة بمياه الري.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن نسبة امتلاء سد بوهرتمة لا تتجاوز حاليًا 19% ما يعادل 22 مليون متر مكعب علمًا وأن طاقة الخزن لديه تعادل 112 مليون متر مكعب، بينما لا تتجاوز نسبة امتلاء سد ملاق نسبة 34%، ناهيك عن محدودية كميات المياه الممكن استغلالها، وفق نص البلاغ.
كما سلطت مندوبية الفلاحة بجندوبة الضوء على أنه "عدم توفر المياه بوادي مجردة بالنسبة لمنظومة غار الدماء ووادي مليز، ما يصعّب تزويد المناطق العليا بمياه الري، ناهيك عن الكميات المحدودة من المياه التي يمكن ضخها يوميًا من سد بربرة من طرف شركة قنال وأنابيب الشمال والتي تزود المنطقة السقوية بفرنانة بسبب انسداد القنوات الجالبة للمياه على مستوى السد"، وفق نص البلاغ.
سليانة:
كذلك، دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، بتاريخ 6 جانفي/يناير 2023، مجمع التنمية الفلاحية بسد الصماتي وكافة فلاحي المنطقة السقوية العمومية إلى عدم تعاطي زراعة الخضروات الصيفية بجميع أنواعها، مؤكدة أنه "سيتم تخصيص الكمية المتوفرة بالسد المذكور إلى تغطية حاجيات الزراعات الكبرى والغراسات دون سواها".
وأشارت، في بلاغ لها، إلى أن المخزون المائي بسد الصماتي محدود وبلغ 2.7 مليون متر مكعب، مؤكدًا أن "على المستغلين أحذ الحيطة اللازمة بمزيد التحكم في الكمية التي سيتم تزويدهم بها مع المحافظة على المياه والاقتصاد فيها والالتزام بما جاء في البلاغ".
جدير بالذكر أن المرصد الوطني للفلاحة كان قد أعلن، في آخر بيانات نشرها، أن نسبة امتلاء السدود المسجلة في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، بلغت حوالي 29 % ليسجل بذلك المخزون الجملي للسدود 677.72 مليون متر مكعب مقابل 952.30 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
- خارطة العطش المائي لسنة 2022
وكان المرصد التونسي للمياه قد أفاد، في خارطة العطش لسنة 2022 التي نشرها بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023، أن حصيلة الرّصد والتبليغات الواردة على المرصد سنة 2022 حول انتهاكات الحق في الماء في تونس بلغت 2299 تبليغًا مواطنيًا، تتمثل أساسًا في انقطاعات غير معلنة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وتسربات في الشبكة وحركات احتجاجية، وفقه.
وأضاف أن "ولايات تونس الكبرى تعتبر الأكثر عطشًا خلال 2022 وذلك للسنة الثانية على التوالي، بالاعتماد على بلاغات المواطنين التي ناهزت 466 بلاغًا سنة 2022 مقابل 397 بلاغًا في 2021"، مشيرًا إلى أن ولاية بن عروس في صدارة ولايات تونس التي تم تلقي تبليغات من مواطنيها بـ 233 تبليغًا تليها ولاية قابس بـ186 تبليغًا وصفاقس بـ 184 تبليغًا.
وذكر المرصد التونسي للمياه أن سنة 2022 شهدت 423 تحرّكًا احتجاجيًا مطالبًا بالحقّ في الماء، كما تمّ التبليغ عن 147 تسرّبًا للمياه دام أكثر من 3 أيام دون تدخّل من شركة الصوناد، على حد ما ورد في نص البلاغ.
