الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جمعية "نوماد 08"، والمرصد التونسي للمياه، وفق بيان مشترك صدر الخميس 6 أفريل/ نيسان 2023، أنّ إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة، "بل هو إجراء لا ينم على أي تحول في السياسات المائية المرتبطة برهانات تعبئة الموارد المائية إلى أفضل حالاتها، وفقًا لحسن التصرف فيها وترشيدها" وفق البيان.
المرصد التونسي للمياه وجمعية "نوماد 08": إقرار نظام الحصص الظرفي في التزود بمياه الشرب، والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه جاء بصفة متأخرة
ودعت الجمعيتان "في هذه المرحلة الاستثنائية والحرجة التي تمر بها البلاد في مجال الموارد المائية، إلى الإعلان عن حالة الجفاف والطوارئ المائية وما يتبعها من رصد الإمكانيات المالية اللازمة لمساعدة المتضررين من هذه الوضعية وخاصة الفلاحين الصغار".
وطالب البيان بجملة من النقاط الضرورية الأخرى للسعي نحو التصرف المحكم في الموارد المائية، وهي:
- مزيد توضيح ما ورد بالمقرر المتعلق بإقرار نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه الصادر عن وزارة الفلاحة التونسية.
- التزام السلط المعنية بتوقيت توزيع المياه في إطار نظام الحصص الظرفي.
- نشر دليل مبسط للمواطنين حول طرق خزن المياه والمحافظة على جودتها خاصة المعدة للشرب.
- تحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة.
- نشر المخطط التنفيذي للقرارات المزمع اتخاذها في ظل الوضعية المائية الحالية، إن وجد.
- اتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة للحد من الحفر غير المرخص والربط العشوائي.
- حظر ملء أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
جمعيات مائية تدعو إلى حظر ملء أحواض السباحة الخاصة والعامة بالمياه الموزعة من طرف "الصوناد"
- تحديد قائمة المنتوجات الفلاحية ذات الأولوية في الري وفقًا لخارطة فلاحية وطنية محينة وظرفية.
- إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبًا مصادر الماء وجدواها والتقنيات النظيفة في الإنتاج، والتخلي مرحليًا عن استعمال المياه المعدة للشرب في نشاطها والتوجه تدريجيًا لإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه.
- إيقاف إسناد رخص تعليب المياه والحد من الكميات المستغلة حاليًا من طرف شركات التعليب.
- دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديًا وبشريًا من أجل تنفيذ برنامج وطني متكامل لتجديد الشبكات المهترئة للحد من نسبة الضياع.
- دعم الديوان الوطني للتطهير ماديًا وبشريًا وتقنيًا، من أجل المرور إلى مرحلة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، لجعلها مطابقة للمواصفات التونسية واستعمالها في الأنشطة الزراعية والصناعية. وهو ما سيمكن من إعادة استعمال أكثر من 300 مليون م3 في السنة.
جمعيات مائية تدعو إلى تحديد درجات خطورة الوضعية المائية حسب الموارد المائية المتاحة بكل منطقة
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية للعموم تحتوي على وضعية الموارد المائية حسب المناطق.
- فتح حوار مجتمعي تشاركي يشمل كل المتدخلين في مجال الماء من إدارات ومنظمات وطنية مهنية ومنظمات المجتمع المدني والفلاحين وأصحاب النزل والخدمات والكفاءات الوطنية والباحثين في الميدان، لتحديد خارطة طريق وطنية مستقبلية حول الموارد المائية وطرق تنوع مصادرها وأولويات مجالات استعمالها، بالأخذ بعين الاعتبار التحديات المستقبلية وخاصة المتعلقة بالتحولات المناخية وارتفاع الطلب.
وأشار البيان إلى أنّ تونس تعيش اليوم "مرحلة حرجة لشح غير مسبوق للموارد المائية وتراجع قياسي للتساقطات المطرية، مما تسبب في تراجع كبير لمخزونات سدود تونس، وارتفاع نسبة الإجهاد المائي بالنسبة للموائد المائية الجوفية. حيث تجلت هذه الوضعية أساسًا في معاناة جميع التونسيين وخاصة صغار الفلاحين الذين شهد إنتاجهم تراجعًا كبيرًا".
وأرجع هذه المنظمات الأزمة التي تشهدها الموارد المائية، إلى "فشل السياسات اللا مدروسة في التعاطي معها، خاصة في ظل حدة انعكاسات التغير المناخي، وكثرة الاستعمالات العبثية للمياه في وقت كانت تحتاج فيه الموارد المائية إلى إستراتيجية وطنية واضحة الرؤى والتصرف تأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات المستهلكة للمياه وفقًا للإرشاد والتصرف المحكم".
يشار إلى أنّ وزارة الفلاحة التونسية، قد نشرت مقرّرًا بتاريخ 29 مارس/ آذار 2023، أعلنت فيه إقرار نظام حصص ظرفي والتحجير الوقتي لبعض استعمالات المياه في تونس "نظرًا لتواتر سنوات الجفاف وضعف الإيرادات بالسدود ما انعكس سلبًا على مخزونها المائي الذي بلغ مستوى غير مسبوق وكذلك التأثيرات السلبية على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها" وفقها.
ويدخل هذا المقرر حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره، الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، ويتواصل العمل به إلى موفى شهر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا المقرر بالعقوبات المنصوص عليها بمجلة المياه.
ويحجر وفق المقرر، استعمال المياه الصالحة للشرب الموزعة عبر شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه:
- للأغراض الفلاحية
- لريّ المساحات الخضراء
- لتنظيف الشوارع والأماكن العامة
- لغسل السيارات
وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، (الصوناد) مصباح الهلالي، قد أكد الجمعة 31 مارس/ آذار 2023، أنّ ساعات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، ستتراجع على مدار اليوم، إذ سيحدث نقص يومي من المياه يعادل 25% تقريبًا، بما يعني انقطاعه ست أو سبع ساعات في اليوم، من الساعة التاسعة ليلًا إلى الرابعة فجرًا تقريبًا، وفق قوله.
