الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الواسعة الانتشار عالميًا وفي تونس، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، أنه تم منع توزيع عددها الجديد لشهر سبتمبر/أيلول الجاري في الأكشاك في تونس، على خلفية نشر ملف عن فترة حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد، تضمّن تقييمًا لحكمه، وفقها.
مجلة جون أفريك: "هل هي عودة حزينة لسنوات بن علي؟".. بعد مرور 14 عامًا على سقوطه، لم يتم السماح ببيع مجلتنا الصادرة في سبتمبر في تونس وذلك على الأرجح بسبب غلافها الخارجي وما ظهر فيه بخصوص الملفّ المنجز عن فترة حكم سعيّد"
وتساءلت المجلة، في مقال صادر على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "لماذا تغيب مجلة جون أفريك عن الأكشاك في تونس"، "هل هي عودة حزينة لسنوات بن علي؟"، معقبة: "بعد مرور 14 عامًا على سقوط الرئيس السابق، لم يتم السماح ببيع مجلتنا الشهرية الصادرة في شهر سبتمبر/أيلول في تونس".
وقالت إنّ سبب عدم السماح بإصدار العدد 3140 من مجلة جون أفريك الشهرية الصادرة في سبتمبر/أيلول في تونس، على الأرجح بسبب غلافها الخارجي وما ظهر فيه بخصوص الملفّ المنجز عن فترة حكم الرئيس قيس سعيّد.
مجلة جون أفريك: الملف تضمن تقييمًا موضوعيًا وموثقًا ودقيقًا لولاية قيس سعيّد، وأيضًا لطريقة حكمه، وهو الذي يسعى لولاية جديدة من خلال الانتخابات الرئاسية دون وجود منافس حقيقي في السباق الانتخابي
وأفادت المجلة بأنّ "الملفّ تضمن تقييمًا موضوعيًا وموثقًا ودقيقًا لولاية قيس سعيّد، وأيضًا لطريقة حكمه، وهو الذي يسعى لولاية جديدة من خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، دون وجود منافس حقيقي في السباق الانتخابي".
-
نشطاء وسياسيون يعبرون عن استيائهم
وأثار قرار حجب العدد الأخير من مجلة جون أفريك في تونس استياءً واسعًا، واعتبره نشطاء حلقة جديدة في سلسلة التضييقات على حرية التعبير بالبلاد، واصفين ذلك بـ"الفضيحة".
كما ربطه آخرون بسياسات عهد بن علي التي دأبت على مصادرة وحجب الصحف والمجلات الناقدة في العهد السابق.
ربط نشطاء قرار حجب العدد الأخير من مجلة جون أفريك بسياسات نظام بن علي، ورأى آخرون أنّ هذا الحجب سيجعل الإقبال على قراءة المقال إلكترونيًا أضعاف قرّاء المجلة الورقية، مذكرين بأنه لا معنى للحجب في زمن التكنولوجيا
وتهكم آخرون على الحادثة، مستحضرين المثل القائل إنّ "الممنوع مرغوب" بما يعني أنّ الإقبال على قراءة المقال إلكترونيًا سيكون أضعاف قرّاء المجلة الورقية، مذكرين بأنه لا معنى للحجب في زمن التكنولوجيا، وفق تقديرهم.
وفي تعليقه على ذلك، قال النائب السابق ياسين العياري إنّه في 26 جويلية/يوليو 2021 تمت "صنصرة" مكتب الجزيرة في تونس وسط التصفيق والتبرير، فكيف تستغربون اليوم أن يتم نفس الشيء مع مجلة جون أفريك، متسائلًا: "ماذا كنتم تحسبون؟".
وما انفكت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تندد بما اعتبرته تضييقًا على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي في تونس، بتواتر الممارسات في هذا الصدد، لعلّ آخرها عدم تمكين وسائل الإعلام، ما عدا التلفزة التونسية (عمومية)، من تغطية ندوة هيئة الانتخابات للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية. ناهيك عن ارتفاع وتيرة إثارة التتبعات ضد عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير، سواءً على معنى المرسوم عدد 54 أو على معنى أحد فصول مجلة الاتصالات أو المجلة الجزائية، في الوقت الذي تتمسك النقابة الصحفيين بمحاكمة صحفيي تونس وفق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
