الترا تونس - فريق التحرير
نظمت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الجمعة 31 مارس/آذار 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تضامنًا مع الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" ولتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم.
وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني تضامنًا مع الموقوفين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بعد يومٍ من رفض دائرة الاتهام مطلب الإفراج عنهم
ومن بين القيادات السياسية المشاركة في الوقفة رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، والنائب الأول لرئيس البرلمان السابق (المنحلّ) سميرة الشواشي، والقيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي، وزوجة أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وغيرهم.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات والمحاكمات السياسية في تونس، ومطالبة بالإفراج عن الموقوفين، من قبيل "شادين شادين في سراح المعتقلين"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يا سجين لا تهتم الحرية تفدى بالدم"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "يسقط يسقط قيس سعيّد"، وغيرها من الشعارات.
وفي كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، قال عضو جبهة الخلاص رياض الشعيبي إن "هذه الوقفة تأتي في إطار تبليغ رسالة إلى المساجين السياسيين بأن جبهة الخلاص مصممة على استكمال المسيرة حتى استئناف المسار الديمقراطي كاملًا دون شروط وابتزاز وشعبوية".
رياض الشعيبي: "ألا تكفي هذه الاعتقالات وهذه القائمات التي تصدر يومًا بعد يوم في تخويف وترهيب للساحة السياسية حتى نضع أيدينا بأيدي بعض ونوحّد صفوفنا ونتصدى لهذا الانقلاب؟"
وأشار الشعيبي، في سياق متصل، إلى أن "قائمة المعتقلين اليوم تتسع لتشمل ممثلين عن كل العائلات السياسية في تونس"، متسائلًا: "ألا تكفي هذه الاعتقالات وهذه القائمات التي تصدر يومًا بعد يوم في تخويف وترهيب للساحة السياسية حتى نضع أيدينا بأيدي بعض ونوحّد صفوفنا ونتصدى لهذا الانقلاب؟".
وأكد، في هذا الصدد، أن جبهة الخلاص تمدّ يديها لكل الأحزاب السياسية وكل القوى الوطنية من أجل وحدة وطنية يتم من خلالها استئناف المسار الديمقراطي في تونس، على حد قوله.
ومن جانبها، جددت القيادية بالجبهة والنائب الأول لرئيس البرلمان المنحلّ سميرة الشواشي، في كلمة لها خلال الوقفة ذاتها، تأكيد أن قضية "التآمر على أمن الدولة" هي قضية سياسية بامتياز وتدخل في إطار تكميم الأفواه ومعاقبة كل صوت معارض.
سميرة الشواشي: لن نكلّ ولن نملّ ولن نخاف ولن نتراجع وسنواصل وقفاتنا الاحتجاجية الأسبوعية حتى إطلاق سراح الموقوفين الذين نعتبرهم معتقلين سياسيين
وقالت الشواشي: "نحن نعتبر أن الموقوفين هم معتقلون سياسيون لأنهم آمنوا بالوحدة الوطنية ومضوا خطوة نحو تكريسها في مواجهة الانقلاب"، مجددة المطالبة بإطلاق سراحهم.
وذكّرت، على صعيد متصل، بالاعتصام الذي انطلقت جبهة الخلاص في تنفيذه منذ مطلع الأسبوع الجاري، مردفة: "لن نكلّ ولن نملّ ولن نخاف ولن نتراجع وسنواصل وقفاتنا الاحتجاجية الأسبوعية حتى إطلاق سراح الموقوفين"، على حد قولها.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت، في بلاغ نشرته الخميس 30 مارس/آذار 2023، إلى المشاركة في الوقفة الأسبوعية "تضامنًا ومساندة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف المحاكمات السياسيّة"، الجمعة 31 مارس/آذار 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
يذكر أن دائرة الاتهام كانت قد رفضت، الخميس 30 مارس/آذار 2023، مطلب الإفراج في حقّ الموقوفين على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة"، وفق ما كان قد أكده محامون.
كما أفادت مصادر إعلامية أنّ دائرة الاتهام أيّدت أيضًا قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هوية "المخبرين"في هذا الملف.
يشار إلى أنّ مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية بتونس كانت قد نظمت الخميس 30 مارس/آذار 2023، وقفة احتجاجية بشارع باب بنات أمام وزارة العدل التونسية، وذلك احتجاجًا على الإيقافات الأخيرة التي عرفتها تونس فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وللمطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين، تزامنًا مع نظر دائرة الاتهام في مطلب الإفراج عن السياسيين الموقوفين.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد قد قال، الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023، إنّ الهيئة قدمت مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة بعد أن رفضه ضمنيًا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقه. وقد تم تأجيل النظر في مطلب الإفراج من يوم 23 إلى يوم 30 مارس/آذار ليتقرر في الأخير رفضه.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
