الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن عدد المهاجرين غير النظاميين التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بلغ 3432 مهاجرًا، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية السنة وإلى حدود 31 ماي/أيار 2023.
منتدى الحقوق الاقتصادية: بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الإيطالية 3432 مهاجرًا منذ بداية السنة الجارية من بينهم 865 قاصرًا
وأضاف، في نشريته حول إحصائيات الهجرة غير النظامية لسنة 2023 التي يقع تحيينها بشكل مستمر، أن من بين المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، هناك 865 قاصرًا بمرافق أو دون مرافق.
ويعتبر عدد الواصلين من التونسيين الواصلين إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير نظامي مرتفعًا بالمقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغ عددهم 2283 مهاجرًا سنة 2022، و1986 مهاجرًا سنة 2021، و685 مهاجرًا سنة 2020، وفق ما ورد في النشرية ذاتها.
منتدى الحقوق الاقتصادية: بلغ عدد الضحايا والمفقودين من المهاجرين غير النظاميين منذ بداية العام الجاري 534 شخصًا من بينهم 34 فُقدوا في شهر ماي
أما بخصوص عدد الضحايا والمفقودين من المهاجرين غير النظاميين منذ بداية العام الجاري فقد بلغ 534 ضحية ومفقودًا، من بينهم 34 ضحيّة ومفقودًا في شهر ماي/أيار المنقضي.
وما انفكت معضلة الهجرة غير النظامية التي تواصل ارتفاع أرقامها الشهر تلو الآخر تؤرق السلطات التونسية التي تقتصر جهود مكافحتها لهذه الظاهرة على المقاربة الأمنية، وفق تقدير منظمات حقوقية.
وتؤدي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الثلاثاء 6 جوان/ يونيو 2023، "زيارة خاطفة" إلى تونس، وفق ما أكدته مصادر تونسية لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، ذاكرة أن ميلوني "تحادثت هاتفيًا يوم الجمعة الماضي 2 جوان/ يونيو الجاري مع الرئيس التونسي قيس سعيّد وأكدت له دعم إيطاليا في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفي إدارة تدفقات الهجرة" وفقها.
ما انفكت مسألة إدارة الهجرة غير النظامية تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022 وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية
وكان بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية قد تطرّق إلى هذه المكالمة الهاتفية التي تناولت "المبادرة التي كان تقدّم بها سعيّد لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية".
يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
