الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس 4 ماي/أيار 2023، تخصيص 10 ملايين يورو لتونس، منها 6.5 ملايين لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وزير الخارجية الإيطالي: تخصيص 10 ملايين يورو لتونس، منها 6.5 ملايين لمكافحة الهجرة غير النظامية كمتابعة ملموسة للاجتماع مع وزير خارجية تونس نبيل عمار
جاء ذلك في مذكرة صدرت في روما، نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أوردت أن أمر التخصيص جاء من جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، كـ"متابعة ملموسة" للاجتماع الذي جرى الشهر الماضي مع نظيره التونسي نبيل عمار.
وورد في المذكّرة ذاتها أن تاياني وضع مسألة التعاون بمجال الهجرة مع تونس كـ"أولوية" منذ نشأة الحكومة الحالية.
وأكد تاياني "الدور المحوري لإيطاليا في دعم تونس في جميع المجالات"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء من أجل "ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة لمرافقة السلطات التونسية في إدارة ظاهرة يتحد بلدانا أمامها في مكافحة شبكات التهريب للمتاجرين بالبشر"، وفق المصدر ذاته.
وزير الخارجية الإيطالي: هذا القرار جاء من أجل ضمان موارد إضافية للتعاون في مجال الهجرة لمرافقة السلطات التونسية في إدارة ظاهرة يتحد بلدانا أمامها في مكافحة شبكات التهريب للمتاجرين بالبشر
وذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية أن هذا المبلغ المخصص لتونس هو عبارة عن "مساعدات"، وذلك في إطار دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي قد أعلن، الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، أنه سيقوم "في الأيام القليلة المقبلة بمهمة إلى تونس، تهدف إلى ضمان التوصل إلى إجراءات مشتركة ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية من تونس"، وفق ما نقلته الوكالة ذاتها.
يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية. بينما تجاوز عدد الوافدين في الأشهر الأولى من العالم الحالي، 12 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
