الترا تونس - فريق التحرير
دعت رئاسة البرلمان المنحل، الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، إلى الإفراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الآجال القانونية للإيقاف التحفظي واعتبار تواصل سجنه خارج القانون ومواصلة احتجازه "ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي"، وفق تعبيرها.
رئاسة البرلمان المنحل دعت منظمات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب "المحتجز قسرًا"
وحمّلت، في بيان نشر في الصفحة الرسمية لرئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدًا، وفق تقديرها.
كما دعت، في ذات البيان، منظمات حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب "المحتجز قسرًا".
وأكدت، في سياق متصل، متابعتها "بقلق كبير آثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق نواب الشعب من محاكمات أمام القضاء العسكري وأمام القضاء المدني وإقامات جبرية ومنع من السفر ومن حق التغطية الصحية"، وفق ذات البيان، واعتبرت أن ذلك يتنزل ضمن "سياسة التشفي والتنكيل الممنهج الذي درجت عليه السلطة القائمة".
رئاسة البرلمان المنحل: القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب في حق النواب من محاكمات أمام القضاء العسكري والمدني وإقامات جبرية ومنع من السفر ومن حق التغطية الصحية تتنزل ضمن "سياسة التشفي والتنكيل الممنهج"
وأهابت النواب إلى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعًا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار، وفقها.
وكانت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب بالبرلمان المنحل، مهدي بن غربية قد أصدرت، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين 9 ماي/ أيار 2022، بيانًا أعلنت فيه أنه تم نقل منوبها من سجن المسعدين لإحدى مستشفيات مدينة سوسة بعد تدهور حالته الصحية وذلك عصر الاثنين.
وجاء في البيان الممضى من عضو هيئة الدفاع، المحامي أحمد صواب، أنّ "نسبة السكري والأملاح قد هبطت إلى مستوى متدنٍ، علمًا وأنها ليست المرة الأولى التي ينقل فيها منوبها للمستشفى منذ خوضه لإضراب الجوع الوحشي الحالي المستمر لتسعة عشر يومًا منذ 21 أفريل/ نيسان 2022"، وفقه.
وأوضح البيان أن بن غربية "قد أُخرج من سجنه للمستشفى قبلها في ثلاث مناسبات، الأولى بتاريخ 26 أفريل/ نيسان، والثانية بتاريخ 20 أفريل/ نيسان، والثالثة بتاريخ 3 ماي/ أيار 2022، وقد رفض مهدي بن غربية في كل مرة يتم فيها فحصه وبشكل قطعي إدخال أي مادة أو تطعيم غذائي بالوسائل الطبية إصرارًا منه على مواصلة إضرابه احتجاجًا على مواصلة احتجازه دون البت في ملفه".
وعبّرت هيئة الدفاع عن تضامنها الكامل مع منوّبها، مشيرة إلى أنها "لم تدّخر جهدًا لإقناعه بفك إضراب الجوع الوحشي خشية على حياته إلا أنها لم تتوفق في ذلك".
