الترا تونس - فريق التحرير
قدم وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق، صباح الثلاثاء 2 أوت/أغسطس 2022، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، تفاصيل ملف وصولات الأكل المدعمة لشركة فسفاط قفصة والذي سيمثل بسببه الثلاثاء بحالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
قدم وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق معطيات حول ملف وصولات الأكل المدعمة لشركة فسفاط قفصة والذي سيمثل بسببه الثلاثاء بحالة تقديم بالمحكمة الابتدائية بقفصة
وقال مرزوق، في هذا السياق، إن الملف يتعلّق بقرار اتخذه مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة بخصوص الترفيع في قيمة تذاكر أكل العمال والإطارات، مضيفًا أن الملف يعود إلى سنوات 2017 و2018 و2019 أي قبل تسلمه مهامه على رأس الوزارة في مارس/آذار 2020 (في حكومة إلياس الفخفاخ).
وأوضح، في ذات التدوينة، "عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الأكل في 2017 و2018 و2019، ونظمت الشركة طلب عروض قصد التزود بوصولات الأكل المدعمة عن طريق عقد إطاري لمدة 3 سنوات ولم أكن خلالها وزيرًا، فما هي مسؤوليتي إذًا في هذا الملف؟".
منجي مرزوق: "عملت شركة فسفاط قفصة على ملف تذاكر الأكل في 2017 و2018 و2019، ولم أكن خلالها وزيرًا، فما هي مسؤوليتي في هذا الملف؟"
وتابع "في أفريل/نيسان 2018 وفي فيفري/شباط 2019، حصل اتفاق بين شركة فسفاط قفصة والطرف النقابي على الترفيع في قيمة تذاكر الأكل. كما راسلت الشركة الوزارة في 3 مارس/آذار 2019 لإعلامها بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي. وفي 28 مارس/آذار 2019، وافق مجلس الإدارة على الملحقيْن وتحفّظ مراقب الدولة (رأيه استشاري حسب القانون) على مشروعية الملحقيْن.
وأشار مرزوق إلى أنه "وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، طلبت الشركة في مراسلة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ضرورة الموافقة الصريحة على قرار مجلس الإدارة بإبرام الملحقيْن"، مؤكدًا أنه "على وزارة الإشراف المصادقة في ظرف شهر من تاريخ إحالة محاضر الجلسات على قرارات مجلس الإدارة (الفصل 6 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002) ويتطلب الموافقة الصريحة بالنسبة لقرارات المجلس التي يعترض عليها مراقب الدولة (الفصل 163 من مجلة الصفقات العمومية)".
وقال الوزير السابق "أشرفت على وزارة الطاقة من 28 فيفري/شباط إلى آخر أوت/أغسطس 2020 (ستة أشهر) أي بعد سنة تقريبًا من إعلام الوزارة بفحوى الاتفاقيات مع الطرف النقابي، وسنة أيضًا على مجلس الإدارة الذي وافق على إبرام الملحقيْن"، متابعًا "في الأيام الأولى لإشرافي على وزارة الطاقة عرضت على الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات فصلاً وحيدًا للموافقة الصريحة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 28 مارس/آذار 2019 استجابة لطلب شركة فسفاط قفصة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ولم يشر أحد حينها إلى وجود شبهة فساد في هذا الملف، أمّا اعتراض مراقب الدولة (رأيه استشاري) فقد كان على مشروعية الملحقيْن. فإذا أثبت التحقيق بعد ذلك أن هناك فسادًا في الصفقات يتحمله المسؤولون عن ذلك داخل الشركة، ولكن لا يمس من سلامة الإجراءات القانونية".
وفسر "المصادقة الصريحة هي على قرار مجلس الإدارة ومبني على الأمر 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى رأي اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة فسفاط قفصة المجتمعة بـ 27 مارس/آذار 2019، وعلى قرار مجلس إدارة شركة فسفاط قفصة المنعقد في 28 مارس/آذار 2019، وعلى شرح الأسباب المضمن بمكتوب شركة فسفاط قفصة الوارد على الوزارة بتاريخ 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019:
- "فهي تسوية في إطار القانون، وذلك لموافقة الوزارة الضمني فلم تعترض لا عند إعلامها بفحوى الاتفاقيات في 3 مارس/آذار 2019، ولا بعد موافقة مجلس الإدارة في 28 مارس/آذار 2019، ولا بعد طلب الشركة من الوزارة الموافقة الصريحة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
- والقرار شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف أي منها كما أن مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (إدارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الإدارة) وهو ما يجعله قرارًا سليمًا قانونيًا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة.
- فإن ثبت بعد ذلك فساد في الصفقات التي قامت بها الشركة يؤاخذ به من أشرف أو شارك أو تدخل في الصفقات.
- الإدارة العامة للشركة ومجلس إدارتها هي التي اتخذت قرار الترفيع في قيمة التذاكر وإبرام ملحق للصفقة وذلك طبقًا لقانون المؤسسات العمومية من جهة والأمر المتعلق بالصفقات العمومية من جهة أخرى.
- ممثل رئاسة الحكومة يرأس مجلس إدارة الشركة الذي وافق على إبرام الملحقين في 28 مارس/آذار 2019 ولم تعترض الحكومة على قرار الترفيع في قيمة تذاكر الأكل"، وفق ما أورد من توضيحات في نص التدوينة.
يُذكر أنه قد تم الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، الاستماع لوزير الطاقة والمناجم السابق مرزوق و أحد إطارات شركة فسفاط قفصة بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة في تهم وجهت إليهما تتعلق "بشبهات فساد إداري ومالي وتضارب مصالح". في الملف المذكور سابقًا، وتمت إحالتهما بحالة تقديم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك المحلية.
كما ذكرت ذات الإذاعة أنه "قد تم إدراج حوالي عشرين شخصًا بالتفتيش من بينهم إطارات بشركة فسفاط قفصة وأصحاب شركات خاصة كانت لها تعاملات مع الشركة رفضوا الحضور للتحقيق بمقر فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة".
