الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير التجارة عمر الباهي، في إجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة، والمنعقدة الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إن مخزون الحليب المتوفر حاليًا يبلغ 12.5 مليون لتر وهو يغطي 7 أيام استهلاك.

وزير التجارة: سيتمّ وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة ببن قردان مطلع شهر مارس 2019

وبيّن الباهي أنه تمّ توريد أقل من 1 في المائة من نسبة الحليب المستهلكة في تونس والتي لا تتجاوز 7 مليون لتر في حين أنه يتمّ استهلاك 620 مليون لتر من الحليب التونسي مشيرًا إلى أنه وقع الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج واتخاذ إجراءات لتشجيع الإنتاج التونسي من الحليب وأن هناك محادثات مع مهنيي القطاع في هذا الشأن.

وأفاد أن الفترة الحالية هي فترة إنتاج للحليب وأن أزمة الحليب التي تعيشها البلاد ستنتهي موفى شهر جانفي/ كانون الثاني 2019 مذكرًا أن تونس كانت قد شهدت أزمات حليب في سنوات 2004 و2007 و2012.

من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن الحكومة لا تريد التخلي عن منظومة الدعم أو الربح منها وإنما تريد أن يتوجه الدعم لمستحقيه موضحًا أن إصلاح هذه المنظوم لن يكون إلا من خلال المرور من دعم المواد إلى دعم المداخيل.

وبخصوص المناطق الحرة، بيّن عمر الباهي أنه في مطلع شهر مارس/ آذار 2019 سيتمّ وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الحرة ببن قردان مشيرًا إلى المخطط الإداري لمنطقة حرة على الحدود التونسية الجزائرية سيكون جاهزًا سنة 2019. أما في سيدي بوزيد فستنطلق الدراسة المعمقة للمشروع تليها الدراسات التفصيلية في بداية عام 2019.

وأكد الباهي أن أولويات الوزارة والحكومة تتمثل في الحد من نسبة التضخم والتحكم في الأسعار من أجل تحسين المقدرة الشرائية مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار أصبحت تحت إشراف رئاسة الحكومة وأنه تمّ عقد عديد الاجتماعات وإنجاز حملة كبير.

وبخصوص التضخم، رجّح أن تحافظ نسبة التضخم على استقرارها بين 7.4 و7.5 في المائة إلى نهاية السنة الحالية متوقعًا أن تنخفض هذه النسبة العام المقبل.

وأوضح أن وزارة التجارة تتولى مراقبة الأسعار في حين تراقب وزارة المالية والديوانة التهريب والتجارة الموازية في حين تهتم وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بالانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية تحت إشراف وزارة الصحة.

وأشار إلى وجود انخفاض في أسعار الخضر والغلال بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة خلال الأيام العشرة الأخيرة لافتًا إلى حجز كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية منذ انطلاق الحملة يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الفارط.

عمر الباهي: لم أستعمل عبارة "النفط مقابل الغذاء" حين الحديث عن المقاصصة بين السلع الليبية والسلع التونسية

وأوضح وزير التجارة أن هناك ما بين 600 و650 عون مبرزًا أنه سيتمّ انتداب 100 عون إضافي وأنه يتمّ العمل على إحداث أمر ينظم عملهم. ولفت إلى أن الفاتورات الصادرة عن سوق الجملة ببئر القصعة يتمّ استخراجها من الحواسيب ويمكن من خلالها مراقبة كيفية بيع تجار التفصيل للمنتوجات.

وذكر أن قانون المنافسة والأسعار لا يتضمن إجراءات ردعية كافية باستثناء غلق المحلات مبينًا أنه تقرّر غلق 280 محلًا مخالفًا وتنفيذ 220 قرار غلق.

وشدد وزير التجارة على ضرورة دعم الإنتاج الفلاحين والفلاحين مشيرًا إلى أن تونس تستورد أكثر من 95 في المائة من القمح اللين المستهلك وبين 30 و70 في المائة من القمح الصلب في حين أن 99 في المائة من الخضر والغلال المستهلكة في تونس هي محلية الإنتاج.

وفيما يتعلّق بالتحكم في عجز الميزان التجاري، أكد عمر الباهي أن 75 في المائة من هذا العجز مردّه العجز الطاقي موضحًا أن نسبة التغطية الطاقية كانت في حدود 105 في المائة سنة 2007 أما التغطية الطاقية الحالية فهي 26 في المائة وذلك بسبب التأخر في إسناد رخص التنقيب وتراجع إنتاج الفسفاط.

وأشار إلى ضرورة ترفيع الصادرات التونسية نافيًا من جهة أخرى أنه قد قال عبارة "النفط مقابل الغذاء" ومبينًا أن ما قاله هو النفط مقابل المبادلات التجارية وأن التعامل بهذه المقاصصة جاري بين البنكين المركزيين التونسي والليبي منذ سنوات.

هذا وقد صادق مجلس نواب الشعب على ميزانية وزارة التجارة بـ100 صوت مؤيد ورفض 24 نائب واحتفاظ 11.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة التجارة: سعر الحليب المورّد سيكون مختلفًا عن سعر الحليب الحالي

وزير التجارة: تونس تدرس إمكانية إرساء "مشروع النفط مقابل الغذاء" مع ليبيا