الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 19:35 بتوقيت تونس
أعلن وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي يوم الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عدد العقارات الدولية في تونس بعد جردها، وإعطاء أولوية استغلال العقارات ذات الصبغة الفلاحية منها للشركات الأهلية.
وزير أملاك الدولة: لا يعقل أن تكون عقارات الدولة غير مسجلة إلى اليوم وتم إلى حد الآن جرد 7736 عقار دولي
وقال وزير أملاك الدولة خلال أشغال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان، مع مجلس الجهات والأقاليم، خُصّصت للنظر في مهمة وزارة أملاك الدولة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أنه إلى حد الآن جرد 7736 عقار دولي، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية وأيضًا المباني والمساكن الإدارية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة عمل متكاملة لتسجيل كل العقارات الدولية، مضيفًا أنه "لا يعقل أن تكون عقارات الدولة غير مسجلة إلى اليوم"، وفق قوله.
كما أفاد بأنه تم العمل على إعداد وزارة أملاك الدّولة لمشروع قانون ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية بما يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية.
وزير أملاك الدولة: سنشرع في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل
وكشف أنه "يتم العمل على إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، وذلك في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لا سيما من أصحاب الشهادات العليا"، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن "وزارة أملاك الدولة ستشرع في التفويت في العقارات الدولية غير الفلاحية بإجراءات تفاضلية لفائدة الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والباحثين عن شغل من أصحاب الشهادات الجامعية وذلك بهدف تنشيط التنمية الجهوية واستحثاث الاستثمار بالجهات الداخلية ودعم آفاق التشغيل بهذه المناطق".
وأشار إلى ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية في اتجاه إقرار أحكام زجرية تردع الانتهاكات التي تتعرض لها أملاك الدولة، مضيفًا أن "مشروع مجلة أملاك الدولة تضمن منظومة زجرية متكاملة تتراوح بين العقوبات المالية والعقوبات البدنية السالبة للحرية مع التشديد في عقوبات الاعتداء على أملاك الدولة".
وزير أملاك الدولة: ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية في اتجاه إقرار أحكام زجرية تردع الانتهاكات التي تتعرض لها أملاك الدولة
ويشار إلى أن مجلسًا وزاريًّا مضيّقًا انعقد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان قد نظر في مشروع قانون يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية من قبل الشركات الأهلية، وقرّر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.
وتهم المراجعة "التّشريع المنظم لاستغلال الأراضي الفلاحيّة الدولية، وخاصّة الأراضي الفلاحية المسترجعة والموضوعة على ذمة ديوان الأراضي الدوليّة وغير المستغلّة، بهدف إتاحة حسن توظيفها لبعث مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقوّمات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة"، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية، على موقع فيسبوك.
ويذكر أن مصالح الدولة أقرت عدة تسهيلات لفائدة الشركات الأهلية، التي تقول إنها "تشهد بعض الصعوبات للانطلاق فعليًا في النشاط"، وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، في تصريح إعلامي سابق، أن الإشكاليات التي تعترض الشركات الأهلية في تونس، هي "إشكاليات تشريعية" في أغلب الأوقات، وقال إن "أكبر إشكال هو الأراضي الدولية الفلاحية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يولي أهمية قصوى للشركات الأهلية، قد أكد ضرورة مراجعة النظام القانوني لتسويغ أملاك الدولة وتكريس مبدأ الأولوية، في عمليات التسويغ لمن يتقدم بمشاريع لإنشاء شركات أهلية.
