الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة العدل التونسية، مساء السبت 20 أوت/أغسطس 2022، أنه قد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين في تونس، "وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، وفقها.
وزارة العدل: تمت إثارة التتبعات ضد القضاة المعفيين وتعهدت النيابة العمومية المختصة بـ109 ملفات وأذنت بإحالة عدد منها على الأقطاب القضائية المختصة
وتم كذلك، وفق ذات البيان، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وقالت الوزارة، في بيانها، إنها "تولت إعلام المجلس المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية"، وأضافت "أنه ومنذ 1 جوان/يونيو 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن بعض المكاتب وإحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي أذنت بفتح الأبحاث الجزائية اللازمة بشأنها"، وفقها.
وأشارت إلى أن "عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب لا تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان/يونيو 2022 لم تقع إثارة أي إشكال في شأنها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتأثير على مسار المحاسبة"، وفقها.
يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة (فيما يخص بين 47 و50 قاضيًا)، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.
ويبدو جليًا ببعد التطورات الأخيرة من وزارة العدل في تونس أن الأخيرة لا تتجه نحو تنفيذ قرار عودة القضاة المعفيين إلى وظائفهم بل إلى تصعيد المواجهة معهم.
