(نشر في 05-09-2024/ 15:25)
الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024، أن هيئة الانتخابات في تونس تمهّد الطريق لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد، حسب تصورها.
وقالت المنظمة إنّ "هيئة الانتخابات وافقت على ثلاثة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول، منهم الرئيس الحالي قيس سعيّد ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لثلاثة منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات".
هيومن رايتس ووتش: هيئة الانتخابات في تونس تخضع لسيطرة الرئيس قيس سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في أفريل 2022، وبدلًا من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة تدخلت الهيئة حتى يميل الاقتراع لصالح سعيّد
وذكّرت المنظمة بأنه سبق لهيئة الانتخابات أن استبعدت سابقًا 14 مرشحًا محتملا، بينهم منافسون حقيقيون لسعيّد، لأسباب مختلفة، مشيرة إلى أنّ 3 من المترشحين المرفوضين فازوا بطعون تقدموا بها ضد هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية، وهم كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "على الرغم من أنّ قرارات المحكمة الإدارية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري في نزاعات الترشح للانتخابات، ملزِمة قانونًا، فإنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن في 2 سبتمبر/أيلول "استحالة" تنفيذ أحكام المحكمة، وأن قائمة المرشحين للرئاسة "نهائية وغير قابلة للطعن".
هيومن رايتس ووتش: الانتخابات الرئيسية تأتي في سياق زاد فيه "قمع المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلال القضاء"
وفي هذا الصدد، قالت المنظمة الدولية إنّ "الهيئة الانتخابية في تونس تخضع لسيطرة الرئيس سعيّد منذ أن أعاد هيكلتها في أفريل/نيسان 2022؛ والآن يسمّي الرئيس أعضاءها، وبدلًا من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، تدخلت الهيئة حتى يميل الاقتراع لصالح سعيّد"، حسب تقديرها.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أنّ "الهيئة حاولت التشكيك في مصداقية أحكام الطعن الصادرة عن المحكمة الإدارية من خلال تقديم التماس لاستبعاد القضاة، وهي محاولة واهية رفضتها المحكمة في 31 أوت/أغسطس. كما تقدمت بعدة شكاوى، بعضها أدى إلى إدانات، ضد المعارضين السياسيين للرئيس سعيّد أو منتقديه، ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي"، وفقها.
هيومن رايتس ووتش: "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع هو استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة"
وتابعت المنظمة أنّ الانتخابات الرئيسية تأتي في سياق زاد فيه "قمع المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام، واستمرار الهجمات على استقلال القضاء"، مشيرة إلى أنّ السلطات شرعت منذ بداية الفترة الانتخابية في 14 جويلية/يوليو بمقاضاة أو إدانة أو احتجاز ما لا يقل عن تسعة مرشحين محتملين"، مضيفة أنّ "العياشي زمال، أحد المرشحين القلائل المؤكدين، تعرض للإيقاف في انتظار محاكمته بتهمة تزوير التزكيات".
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ "إجراء الانتخابات وسط مثل هذا القمع هو استهزاء بحق التونسيين في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة"، مؤكدة أنه "ينبغي لهيئة الانتخابات التراجع فورًا عن قرارها، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية، ووقف تدخلها السياسي في هذه الانتخابات".
🔴 "هيئة الانتخابات" في #تونس 🇹🇳 ترفض احترام حكم المحكمة بإعادة قبول مرشحين مستبعدين من السباق الرئاسي
الانتخابات في ظل قمع المعارضة وإسكات وسائل الإعلام والتدخل السياسي هي استهزاء بحق التونسيين في الاقتراع الحر
المزيد في هذا الرابط ⬅️ https://t.co/9ZPbXtGfeQ pic.twitter.com/ADoXcRrn7U
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 4, 2024
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وبناءً على ذلك تم "اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن"، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
