الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) هشام السنوسي، السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنّ الهيئة تلقت بريدًا إلكترونيًا من كاتب عام الحكومة التونسية، أعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي/ يناير القادم.
هشام السنوسي: هذا الإجراء يعدّ ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات
وأضاف هشام السنوسي، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية التونسية، أنّ هذا القرار لا يطال موظفي "الهايكا" وإنما أعضاء مجلسها فقط، أي 3 متقاعدين وملحق وعضوين مباشرين اثنين، قائلًا إن هذا الإجراء يعدّ "ضريبة تدفعها الهايكا بسبب دفاعها عن استقلاليتها وعدم انخراطها في سياسة الولاءات"، على حد تعبيره.
وتابع السنوسي أنّ إيقاف صرف الأجور هو "إجراء غير قانوني، لأن الهايكا مستقلة ولا دخل للحكومة فيها"، وقال إنه كان يفترض وضع مجلس جديد بموجب قانون جديد للهايكا، أو حلّ مجلسها وتغييره بمجلس ثان، وفقًا للمرسوم 116 المتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة، في انتظار سن قانون جديد لهيئة الاتصال السمعي البصري.
ولاحظ عضو الهيئة أن إيقاف أجور أعضاء مجلس الهايكا لا يعني الإقالة، وأنه بإمكانهم مواصلة العمل دون أجر، ورجّح في السياق نفسه، أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء "الهايكا"، منذ رفضها إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات سنة 2022، وفق تقديره.
هشام السنوسي: أرجّح أن يكون موقف السلطة قد تغير إزاء "الهايكا"، منذ رفضها إمضاء القرار المشترك مع هيئة الانتخابات سنة 2022
وأكد السنوسي أن الهايكا "ستواصل الدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية، في وقت نشهد فيه تكميًما للافواه ومصادرة الآراء والإحالات على القضاء تحت طائلة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، معتبرًا أن هذه الممارسات "دليل على أن الفاعل السياسي في تونس لم يستوعب بعد ضرورة أن يكون للإعلام اليوم دور في العملية السياسية"، وفق قوله.
وأشار في هذا الإطار، إلى امتناع الرئيس قيس سعيّد عن تعيين رئيس جديد لـ"الهايكا" أو سن قانون جديد لها، أو تعيين مجلس جديد، وهي مطالب قال السنوسي "إنه سبق أن دعا المجلس الحالي للهايكا إلى تحقيقها"، كما ينص على ذلك المرسوم عدد 116.
سكينة عبد الصمد: إيقاف صرف أجور جميع أعضاء مجلس الهايكا هو دفع نحو الاستقالة الجماعية، وهي خطوة ثانية للقضاء على أعمال الهيئة واستقلالية أدائها
وكانت عضو الهيئة سكينة عبد الصمد، قد أكدت وفق تدوينة نشرتها على حسابها بفيسبوك، أنّ رئيس الحكومة كلّف الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بإيقاف صرف رواتب أعضاء مجلس الهيئة، وقالت: "شخصيًا أعتبرها خطوة ثانية للقضاء على أعمال الهيئة واستقلالية أدائها بعد إحداث حالة الشغور في خطة رئيس الهيئة والإبقاء على هذا الشغور منذ شهر فيفري/ شباط 2023"، وفقها.
وأكدت عبد الصمد، أنّ "في ذلك دفعًا نحو الاستقالة الجماعية"، وتابعت بأنها لن تستقيل كما رفضت مقترح الاستقالة سابقًا" وفق تدوينتها.
يشار إلى أن "الهايكا"، كانت قد أصدرت بيانًا بتاريخ صادر في 19 نوفمبر 2022، عن رفضها لما ورد في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، باعتباره "تضمن توجهًا خطيرًا يهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون"، وفقها.
