الترا تونس - فريق التحرير

دعت الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها إلى مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة القصبة واعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة محاكم البلاد، على أن يقع تحديد تاريخها في وقت لاحق.

وأكدت الهيئة، في بيان عقب انعقاد مجلسها الوطني السبت 5 جانفي/كانون الثاني 2019، رفضها القطعي لأية محاولة للمس من السر المهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى.

أكد مجلس هيئة المحامين انخراطه في جميع التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي

كما أكد مجلس هيئة المحامين انخراطه في جميع التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، والبحث بصفة جدية عن الحلول الوطنية الناجعة بعيدًا عن إملاءات الجهات الأجنبية.

ونبه إلى ما اعتبره "سعي الحكومة لمزيد تحميل الفئات الشعبية والمهن الحرة نتائج فشل خياراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى مزيد التداين والارتهان للخارج في غياب رؤية وطنية شاملة للإصلاح"، داعيًا إلى عقد حوار اجتماعي واقتصادي لوضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البلاد.

ودعا مجلس هيئة المحامين الحكومة أيضًا إلى مكافحة الفساد بصفة فعلية ومقاومة الاقتصاد الموازي وتطهير الإدارة، معلنًا أنه يظل في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات اللازمة.

اقرأ/ي أيضًا:

حفيظ حفيظ: الإضراب العام لا يزال قائمًا.. وملف الحضائر حُسم

رئيس منظمة "أنا يقظ" يتحدث عن مسؤولين "هواة" في قضية "ألستوم".. ما القصة؟