الترا تونس - فريق التحرير

دعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مساء الأحد 4 جويلية/يوليو 2021، المجلس القطاعي العدلي إلى التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف القاضي البشير العكرمي إلى النيابة العمومية بعد إيقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقًا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.

كما دعت، في بيان نشرته على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إلى عدم الانخراط في المحاولات التي وصفتها بـ"البائسة" لإنقاذ بشير العكرمي، وذلك إثر صدور قرار عن المجلس القطاعي العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2021 بتمديد أجل التصريح بالقرار التأديبي في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس1، بشير العكرمي.

قالت الهيئة إنها قررت إشعار المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة فورًا بما اعتبرته "خرق القانون الواضح من طرف المجلس القطاعي العدلي بخصوص تمسكه بحجب تقرير التفقدية عن النيابة العمومية وتقديم شكايات جزائية"

وأضافت هيئة الدفاع، في ذات الصدد، أنها قررت إشعار المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة فورًا بما اعتبرته "خرق القانون الواضح من طرف المجلس القطاعي العدلي المتمسك بحجب تقرير التفقدية عن النيابة العمومية وتقديم شكايات جزائية" قالت إنه سيتم الإعلان عن مضمونها لاحقًا.

يذكر أن مجلس القضاء العدلي كان قد أفاد، في بيان نشره بتاريخ 2 جويلية/يوليو الجاري، بأنه قرر إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية/يوليو الجاري، "وذلك لمراسلة المتفقد العام ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني".

اقرأ/ي أيضًا:

إرجاء البت في الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي إلى 12 جويلية

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي: سننشر تقرير التفقدية العامة المتعلق بالعكرمي