الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري، الثلاثاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن إيقاف الخياري ومحاكمته يندرجان في إطار استهداف المعارضة التونسية، وفقها.
وقالت المحامية والنائب الأولى لرئيس البرلمان المنحل، سميرة الشواشي، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، إن الخياري تعرّض للشيطنة والتشويه والاستهداف لا لشيءٍ إلا لأنه أدّى دوره الرقابي كنائب شعب، وفقها.
سميرة الشواشي: محاكمة راشد الخياري حلقة من سلسلة كاملة تستهدف كلّ من يعارض السلطة من أحزاب وشخصيات سياسية ونواب
وأكدت أن محاكمة الخياري حلقة من سلسلة كاملة تستهدف كلّ من يعارض السلطة من أحزاب وشخصيات سياسية ونواب، حسب تصورها.
وبدوره أكد المحامي مختار الجماعي أن "السلطة جعلت من المحاكم العسكرية والمدنية أداة لصد خصومها السياسيين وتصفيتهم وحولت الكثير من الملفات إلى عصا غليظة لضرب المعارضة التونسية".
واعتبر، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنه "تم استهداف راشد الخياري لأنه هو من كان قد أثار ملف تمويل الحملة الرئاسية لقيس سعيّد وقدم وثائق فعلية تثبت أقواله"، متسائلًا: "أين وصلت اليوم الأبحاث في ملف تمويل الحملة الرئاسية؟".
مختار الجماعي: تم استهداف الخياري لأنه هو من كان قد أثار ملف تمويل الحملة الرئاسية لقيس سعيّد وقدم وثائق فعلية تثبت أقواله ورغم ما في الملف من قرائن تم قبره
ورجح الجماعي أن "الملف تم قبرُه رغم ما فيه من اعترافات ودلائل وقرائن دالة على ارتكاب هذه المخالفة الانتخابية التي ترقى إلى مستوى الجريمة"، حسب تعبيره، مؤكدًا أنه "لم تم تطبيق القانون الفعلي لتمّ إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية"، وفق تصوره.
يذكر أنه تم بتاريخ 3 أوت/أغسطس 2022 إيقاف النائب بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري، وفق المحامي مختار الجماعي الذي أكد في تدوينة سابقة له أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به "من أجل 4 مناشير تفتيش: اثنان صادران عن محكمة تونس الابتدائية، وواحد صادر عن محكمة تونس2 الابتدائية والرابع عن المحكمة العسكرية".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في 4 أوت/أغسطس 2022، أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على نائب بالبرلمان التونسي المنحل محلّ مناشير تفتيش، في إشارة إلى راشد الخياري.
وذكرت، في بلاغ لها، أن النائب "محكوم بسنتين سجنًا ومحلّ 4 مناشير تفتيش منهم منشوران من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية" ومنشور من أجل "التآمر على أمن الدولة" وآخر من أجل "هضم جانب موظف عمومي"، وفق روايتها.
