الترا تونس - فريق التحرير
أكدت هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أنه تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية للبحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا، وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له بتاريخ 8 جانفي/يناير 2023"، وفقها.
هيئة الدفاع: تبيّن أن التّدوينة التي نسبها باحث البداية لنور الدين البحيري مدلّسة ووهميّة ولا وجود لها أصلًا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنص الكتابي للتّصريح المنسوب له
وذكرت، في بيان نشره عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو، أنّه "تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق عدد 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيًّا لتورّطه في جريمة الامتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلًا جراحيًا لمعالجة كسر في الكتف"، حسب ما أكدته الهيئة.
كما أعلنت هيئة الدفاع أنّها "قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفًّا متكاملًا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم التي ارتُكبت في حقّ منوّبها"، وفق البيان ذاته.
وكان البحيري قد مثل، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه، على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
يذكر أنه صدرت بطاقة إيداع في حق البحيري منذ فيفري على خلفية "تدوينة" أحيل على أساسها على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"
وسبق أن تم إيقاف نور الدين البحيري ليلة 13 فيفري/شباط 2023، إثر اقتحام منزله وتفتيشه، وفق ما سبق أن أكدته حركة النهضة. وتم بتاريخ 14 فيفري/شباط 14 فيفري/ شباط 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه "بعد إحالته أمام التحقيق 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمًا بأنه أورد تدوينة أو تصريحًا يستشف منه التحريض على مقاومة الانقلاب" وفق ما سبق أن أكدته المحامية إيناس الحراث في تدوينة لها.
وشدّدت الحراث على أنّ البحيري أحيل في هذا الملف بمفرده، وأنّ هيئة الدفاع لم تجد أثرًا للتدوينة أو التصريح على صفحته، "علمًا أن ذلك التصريح الشبح اعتبر من قبيل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم وأحيل البحيري طبقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية"، لافتة إلى أنّ "بطاقة الإيداع صدرت دون أن يقع استنطاق البحيري"، على حد قولها.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما يؤكد محامون وعدد من المنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
