الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين فيما يعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، أنّه تم إعلام المحامية دليلة مصدّق، عضوة هيئة الدفاع، الأربعاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بإحالتها من طرف الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس على التّحقيق في قضيّة جديدة، بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها وإطلاق سراحها.
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها، تم إعلام دليلة مصدّق، بإحالتها على التّحقيق في قضيّة جديدة
واعتبرت هيئة الدفاع، أنّ مسلسل هرسلة هذه الهيئة يتصاعد، بعد أن أثارت السّلطة قضيّة جديدة ضد دليلة مصدّق في خطوة وصفتها بالتصعيديّة، مؤكدة أنّ المحامية أحيلت على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة، "وذلك إمعانًا في هرسلتها على خلفيّة أداء واجبها في الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين" وفق البلاغ.
وأشارت هيئة الدفاع في هذا الإطار، إلى أنه تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.
هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر": هناك استهداف واضح ومباشر لدليلة مصدق وللهيئة بجميع أعضائها، بغاية ترهيبهم وتخويفهم
وأكدت هيئة الدّفاع أن هذه القضيّة الجديدة تعكس استهدافًا واضحًا ومباشرًا لدليلة بن مبارك مصدق وللهيئة بجميع أعضائها، "بغاية ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من ممارسة رسالة الدفاع إسنادًا للمعتقلين السياسيين" وفق البلاغ.
وقد أعلنت الهيئة أنّها ستتّخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير "تصدّيًا لهذه الهرسلة الممنهجة ولإعلاء صوت الحق".
وكان قاضي التحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، قد قرر الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الإبقاء على المحامية وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين دليلة مصدق، في حالة سراح بعد الاستماع إليها، وفق ما أكده مصدر من هيئة الدفاع لـ "الترا تونس".
ويُشار أن المحامية دليلة مصدّق، وهي من هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في هذه القضية، كانت قد أعلنت، في تدوينة على فيسبوك نشرتها بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2023، أنه تمت إحالتها رفقة المحامية وعضوة هيئة الدفاع أيضًا، إسلام حمزة، على التحقيق.
وحول سبب هذه الإحالة، أفادت دليلة مصدّق، بأنها تمت "لأنهما أعلمتا الرأي العام بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم إقحامهم في ملف القضية من قبل مفبركي هذا الملف" وفق تعبيرها.
