10-أغسطس-2024
انتخابات تونس هيئة الانتخابات

قبول 3 ملفات ترشح للانتخابات الرئاسية في تونس من بين 17 ملفًا مودعًا لدى هيئة الانتخابات

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت هيئة الانتخابات، مساء السبت 10 أوت/أغسطس 2024، أنه تم قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا تم إيداعه خلال الفترة التي خصصتها الهيئة للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. 

فاروق بوعسكر: قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا، لكلّ من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال

وقال بوعسكر، خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الانتخابات، إنّ قائمة المترشحين المقبولين أوليًا لخوض غمار سباق الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، تضمّ كلًّا من الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال، وقد جمعوا تزكيات كالآتي: 

  • زهير المغزاوي: 11 تزكية نيابية صحيحة من مجلس نواب الشعب
  • ‏قيس سعيّد: أكثر من 248 ألف تزكية شعبية و294 تزكية نيابية، بين نواب من الغرفتين النيابيتين ومن رؤساء المجالس المحلية 
  • ‏العياشي زمال: أكثر من 10 آلاف تزكية شعبية

فاروق بوعسكر: رفض جميع مطالب الترشح الأخرى للانتخابات الرئاسية وعددها 14 ملفًا، إما بسبب انعدام التزكيات تمامًا، أو لعدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية أو لأسباب أخرى

في المقابل، قال فاروق بوعسكر إنه تم رفض جميع مطالب الترشح الأخرى للانتخابات الرئاسية وعددها 14 ملفًا، إما بسبب انعدام التزكيات تمامًا، أو لعدم استيفاء التزكيات الشعبية للشروط القانونية من حيث توفر العدد الأدنى المطلوب أو توزيعه على الدوائر الانتخابية أو عدم التطابق بين النسخة الورقية والنسخة الإلكترونية لقائمة المزكين أو غياب البيانات المطلوبة في استمارة التزكية أو غياب الضمان المالي  أو خلل في شرط الجنسية لدى أحد المترشحين، وفقه.

وذكّر بأنّ هيئة الانتخابات كانت قد تلقت خلال فترة إيداع الترشحات 17 ملفًا، وبعد النظر فيها تمت دعوة 7 مترشحين للتدارك واستكمال التزكيات الشعبية التي لا تستجيب للشروط، في أجل يومين، معقبًا أنّ "5 مترشحين تولوا منذ تاريخ الإعلام إيداع تزكيات إضافية لتدارك النقص والخلل في الأجل الممنوح لهم".

فاروق بوعسكر: خلافًا لما تردد في الآونة الأخيرة من نقاش حول البطاقة عدد 3، فإن جميع الترشحات المرفوضة كانت لأسباب أخرى كانت غير نقص في الوثائق المطلوبة

وفيما يتعلق بالجدل الحاصل حول مسألة بطاقة السوابق العدلية أو ما تعرف بـ"البطاقة عدد 3"، قال بوعسكر: "خلافًا لما تردد في الآونة الأخيرة من نقاش حول البطاقة عدد 3، فإن جميع الترشحات المرفوضة كانت لأسباب أخرى كانت غير نقص في الوثائق المطلوبة حيث ارتكزت أسباب الرفض أساسًا على عدم وصول عدد التزكيات للعدد المطلوب أو اختلال توزيعها على الدوائر أو لانعدام الضمان المالي أو لخلل في شرط الجنسية"، على حد قوله. 

وعلى صعيد آخر، علّق الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري التليلي، خلال الندوة ذاتها، على مسألة رفض الهيئة التزكيات النيابية التي قدمها أحد الذين أودعوا ملف ترشحهم لدى هيئة الانتخابات، موضحًا أنه تم إيداعها في فترة البتّ في الملفات، وفقه.

المنصري: "الـ10 تزكيات النيابة التي تقدم بها أحد المترشحين جاءت بعد انقضاء الأجل القانوني لذلك تم رفضها وإعلامه بضرورة استكمال وتصحيح التزكيات الشعبية التي سبق أن تقدم بها في فترة القبول الإداري"

وتابع قائلًا: "نعلم جميعًا أنّ  فترة قبول الترشحات واضحة في القانون الانتخابي وهي تنقسم إلى 3 فترات وهي فترة القبول الإداري وفترة البتّ وفترة النزاعات"، معقبًا أنّ "فترة القبول الإداري للملفات هي الفترة الوحيدة التي فيها مرونة وبإمكان المترشح تقديم ما شاء من الوثائق، لكن في فترة البتّ لا يمكن إضافة وثائق جديدة".

واستطرد المنصري: "هذا يعني أنّ الـ10 تزكيات النيابة التي تقدم بها أحد المترشحين جاءت بعد انقضاء الأجل القانوني، لذلك وقع إعلامه بضرورة استكمال وتصحيح التزكيات الشعبية التي سبق أن تقدم بها في فترة القبول الإداري للترشحات"، على حد قوله.

 

 

يذكر أنّ هيئة الانتخابات كانت قد انطلقت منذ الأربعاء 7 أوت/أغسطس 2024 في النظر في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية التي أودعت لديها وعددها 17 ملف ترشح، وذلك بعد غلق باب الترشحات الذي تم فتحه في 29 جويلية/يوليو المنقضي.

وقد تضمنت قائمة الذين أودعوا ملفاتهم آنذاك كلًا من: فتحي خميس الكريمي، ليلى الهمامي، يسري سليمان، عبير موسي، قيس سعيّد، العياشي زمال، منذر الزنايدي، زهير المغزاوي، الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، هشام المؤدب، رقية الحافي، ناجي جلول، بشير العواني، عبد اللطيف المكي، عماد الدائمي، عبد الفتاح الزمرلي.

ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.


صورة