الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، الأربعاء 21 جوان/يونيو 2023، أن الهايكا اليوم فقدت استقلاليتها وباتت تحت رقابة إدارية، وفق تقديره.
وأضاف السنوسي، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن السلطة اليوم تعترف بالهايكا عندما يروق لها عبر توجيه مراسلات لها، وتتجاهلها في مسائل أخرى ولا يقع استشارتها رغم وجوبية رأيها المطابق في مسائل على غرار تعيين رؤساء مدراء عامين على رأس المؤسسات العمومية السمعية البصرية، وفقه.
هشام السنوسي معلقًا على المراسلة الموجهة للهايكا بخصوص منع التداول الإعلامي في قضيتيْ "التآمر": الهايكا تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية وليس لها الحق دستوريًا بأن تقوم برقابة مسبقة على وسائل الإعلام
واعتبر عضو الهايكا أنه "اليوم يقع تحويل الهيئات إلى مجرد ساعي بريد ينفذ الأوامر"، مسلطًا الضوء إلى أن هيئة الاتصال السمعي البصري كانت قد تلقت مراسلة بخصوص منع التداول الإعلامي في قضيتي ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وفقه.
وشدد في هذا الصدد على أن الهايكا تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية وليس لها الحق دستوريًا بأن تقوم برقابة مسبقة على وسائل الإعلام، حسب تأكيده.
واعتبر هشام السنوسي أن ما تتعرض إليه الهايكا اليوم، من تجاهل، سببه مواقفها منذ الانتخابات التشريعية ومنذ تسليطها عقوبة على التلفزة التونسية (عمومية) عندما خرقت الصمت الانتخابي بإفساح المجال للرئيس التونسي قيس سعيّد للإدلاء بكلمة دامت 15 دقيقة، وهو ممنوع قانونًا، على حد قوله.
وأكد، في ذات السياق، أن "التزام الهايكا بالقانون وبصلاحياتها جلب لها مسألة الرقابة الإدارية"، مستغربًا "عدم توجه السلطة إلى حل الهايكا إلى اليوم مثلما حصل مع هيئات أخرى ذات أهمية أكبر مثل المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تعبيره.
هشام السنوسي: ما تتعرض إليه الهايكا اليوم من تجاهل سببه مواقفها منذ الانتخابات التشريعية وتسليطها عقوبة على التلفزة التونسية عندما خرقت الصمت الانتخابي بإفساح المجال لقيس سعيّد للإدلاء بكلمة
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" المتعهد بهما، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية في تونس) في ساعة مبكرة من فجر السبت 17 جوان/يونيو 2023 عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس.
وقالت قداس إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".
قرار أثار استياءً وغضبًا واسعًا، على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره محامون ونشطاء سياسيون وحقوقيون يكرّس لمزيد التضييق على حرية التعبير والتعتيم على خفايا قضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" التي ما انفكّ محامون يؤكدون أنهما مبنيتان على ملفات فارغة وواهية دون أي براهين أو أدلة ملموسة، وفقهم.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
كما فُتحت تحقيقات أخرى في قضية جديدة بـ"شبهة التآمر على أمن الدولة"، وشملت أيضًا شخصيات سياسية بارزة. وفيما يلي تفاصيلها: تشمل شخصيات بارزة.. قضية جديدة بشبهة التآمر على أمن الدولة تٌفتح في تونس
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
