الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، الخميس 25 ماي/ أيار 2023، بيانًا شددت فيه على تشبثها بمكسب حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية واستقرارها وديمومتها، منددة بما وصفتها "الإجراءات التعسفية" التي طالت صحفيين ومؤسسات، داعية رئيسة الحكومة إلى حوار صريح مع الفاعلين في القطاع والإعلان عن رؤيتها لمستقبل الإعلام في تونس والمجاهرة بتصورها لوظيفته في منظومة الحكم.
"الهايكا": نندّد بالإجراءات التعسفية التي طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية ونتمسّك باستقلاليتها واستقرارها وديمومتها
ولفت البيان إلى أنّه، "وفي إطار اتفاق سابق بين الهيئة ورئاسة الجمهورية تمّ تكوين فريق عمل مشهود له بالنزاهة والكفاءة لتدقيق ملفات القنوات غير القانونية، وكان من المنتظر أن يكون مشروع 25 جويلية/ يوليو بداية دفع جديدة لمسار الانتقال الديمقراطي وترسيخًا لدعائم الدولة المدنية الديمقراطية ومن أهمها حرية الصحافة وتعدد وسائل الإعلام وتنوعها واستقلاليتها، إلا أن النهج الذي اتبعته السلطة التنفيذية بعد ذلك تحول إلى انتكاسة حقيقية وتراجع واضح عن أهم مكتسبات الثورة وهي حرية التعبير والصحافة".
وشددت الهيئة على رفضها لهذا النهج "المتعارض مع المعايير الأساسية لحرية التعبير"، مبدية عدم استغرابها هذه المآلات الناتجة عن السياسات المرتبكة للحكومة لا فقط في التعاطي مع ملف الإعلام ككل بل في التعاطي أيضًا مع ملف الهيئة التعديلية من خلال تهميشها وعرقلتها عن القيام بدورها إلى حد فرض رقابة إدارية على أعمالها حيث طالت يدها الجهاز الإداري للهيئة وحولت المسؤول على الإدارة إلى أداة لعزلها عن منظوريها من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة ختم الهيئة ومنع صدور المراسلات والقرارات، وهو ما يعتبر مسًا سافرًا من استقلاليتها واستحواذًا صريحًا على صلاحياتها التقريرية".
"الهايكا": تم تهميش الهيئة وعرقلتها وفرض رقابة إدارية على أعمالها من خلال وضع اليد على مكتب الضبط ومصادرة ختم الهيئة ومنع صدور المراسلات والقرارات
وقالت "الهايكا" في بيانها إنّ "المخاوف التي عبّرت عنها الهيئة في أكثر من مناسبة حول تراجع حرية التعبير والصحافة قد أصبحت يقينًا تؤكده الوقائع، من ذلك تتبع الصحفيين وفق المرسوم عدد 54 الذي وُظّف كأداة لتكميم الأفواه وإعادة إنتاج ثقافة الخوف والرقابة الذاتية، وكذلك محاكمتهم خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي وصلت حدّ إصدار أحكام سالبة للحرية ضدّ بعضهم، فضلًا عن أن بعض هذه القضايا قد رفعت مباشرة من قبل أعضاء في الحكومة ضدّ من أبدوا آراءً في إطار مهني يستجيب لقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته" وفقها.
ونبّهت الهيئة أعضاء البرلمان، إلى "المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم" ودعتهم إلى "تبني مبادرات تشريعية تكرّس خيار التعديل وتحقق استقلالية المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها الإعلام العمومي وتضع حدًا للعود به إلى مربع الإعلام الحكومي الذي كان سائدًا خلال النظام البائد" وفق بيان الهيئة الموقّع من عضو مجلسها صالح السرسي.
"الهايكا": المخاوف حول تراجع حرية التعبير والصحافة قد أصبحت يقينًا تؤكده الوقائع، من ذلك تتبع الصحفيين وفق المرسوم عدد 54
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
كما انطلقت السلطات في تونس، منذ فيفري/شباط الماضي، في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُجّهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
