الترا تونس - فريق التحرير
أكد الوزير السابق نور الدين الخادمي، ليل الاثنين 22 أوت/أغسطس 2022، تعرضه هو وعائلته لـ"ضغط ومحاولات إخراجهم من مطار تونس قرطاج الدولي". ويُذكر أن الخادمي معتصم منذ أيام بالمطار رفقة عائلته بعد منعه من السفر.
الخادمي: "إلى وزير الداخلية، بقاؤنا في المطار قانوني ونحن ننتظر السفر في أول رحلة، وليس هناك حجر قضائي، فلماذا هذا المنع، ولماذا الإصرار على إخراجنا من المطار؟"
وقال الخادمي، في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إنه "تعرض وعائلته لمحاولات إخراج بالقوة من المطار أين يعتصم"، مضيفًا في بلاغ نشره على صفحته "إلى وزير الداخلية، بقاؤنا في المطار قانوني ونحن ننتظر السفر في أول رحلة، وليس هنالك حجر قضائي، فلماذا هذا المنع، ولماذا الإصرار على إخراجنا من المطار؟"، وفق تعبيره.
ويتواصل اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي بمطار تونس قرطاج، بعد أن صرّح بأنه "حُرم 8 مرات متتالية من حقه الدستوري في السّفر دون أيّ مسوغ قانوني أو قرار قضائي" وفقه، ما أثار تفاعلًا واسعًا في تونس، دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ السبت 20 أوت/ أغسطس 2022.
وزارة الداخلية: نور الدين الخادمي يتعلق به تحجير سفر قضائي
وجاء في بلاغ الداخلية أنه "على إثر تداول عدد من وسائل الإعلام خبر اعتصام وزير سابق بمطار تونس قرطاج الدولي بسبب منعه من السفر، فإن وزارة الداخلية تؤكد أن المعني يتعلق به تحجير سفر قضائي" وفقها.
في المقابل، نشر المحامي والنائب المؤسس السابق سمير بن عمر، الأحد 21 أوت/أغسطس 2022، ما أطلق عليه "رد هيئة الدفاع عن الدكتور نور الدين الخادمي على بلاغ وزارة الداخلية"، وورد فيه أن وزارة الداخلية التونسية أصدرت مساء السبت بلاغًا أوردت به أن منع الدكتور نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، من السفر إلى الخارج يعود الى وجود تحجير سفر قضائي متعلق به.
هيئة الدفاع عن الخادمي: "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية 2022 في 8 مناسبات، وكان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات"
وردًا على هذا البلاغ، أكدت هيئة الدفاع عن الدكتور الخادمي أن "مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 جويلية/يوليو 2022 في 8 مناسبات، وكان التعليل الوحيد الذي يتم تقديمه له هو تنفيذ تعليمات ولم يتم إعلامه بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي".
وأضافت "تمت الإشارة عليه بالاتصال بالنيابة العمومية وبمختلف المصالح الأمنية المعنية حيث تولت كل جهة التنصل من المسؤولية عن هذا القرار التعسفي كما وقع إعلامه من طرف كل الجهات الإدارية والقضائية بعدم وجود أي تتبعات عدلية ضده وبالتالي غياب أي قرار قضائي بتحجير السفر عليه".
هيئة الدفاع عن الخادمي: "وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام وتعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددًا كبيرًا من المواطنين"
وتابعت "قام الدكتور الخادمي بتقديم مطالب تظلم إلى كل الجهات الإدارية المعنية بما في ذلك رئاسة الجمهورية، وقد قامت وزارة الداخلية بالرد عليه كتابة بتاريخ 15 أوت/أغسطس الجاري بأن الإجراء المتخذ "لا يعدو أن يكون سوى مجرد إجراءات عادية"، مؤكدة "لم يرد إطلاقاً برد الوزارة أن هناك تحجير قضائي يتعلق بالدكتور الخادمي".
وشددت هيئة الدفاع، على لسان أحد أعضائها المحامي سمير بن عمر أن "وزارة الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للدكتور الخادمي وتعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات و تعسف طال عددًا كبيرًا من المواطنين"، وفق ذات البيان.
وكان وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي، قد وجه الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022، رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، موضحًا من خلالها أنه قد "مُنع من السفر 7 مرات من دون موجب قانوني"، وفقه.
وقال الخادمي، في رسالته الموجهة للرئيس التونسي، "أُخبِرتُ يوم الاثنين الماضي من مكتب العلاقات مع المواطن بأنه لا مانع من السفر، وغيرت التذكرة فورًا، وتوجهت إلى المطار، وأُعلِمتُ كالعادة بأنني ممنوع من السفر".
يُذكر أنه ومنذ 25 جويلية/يوليو 2021 تم منع عديد النواب والسياسيين ورجال الأعمال وغيرهم من تجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد، وبينما تؤكد السلطات أنها إجراءات استثنائية، يستنكرها الفاعلون في المشهد السياسي والحقوقي في تونس وخارجها، معتبرين أنها تضييقات على حقوق أساسية دون أي أحكام قضائية موجبة لذلك.
