الترا تونس - فريق التحرير
لم تنطلق الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على بقية فصول مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم مضيّ أكثر من نصف يوم الجمعة 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في تعارض مع ما أكده رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة ليل الخميس، من أنّ الجلسة ستُستأنف يوم الجمعة، بعد المصادقة على فصلين فقط من هذا المشروع، من أصل 7 فصول.
نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي: رئيس البرلمان يرفض استقبال أعضاء المكتب ويعلمهم بعدم وجود جلسة لهذا اليوم، بعد إعلانه تأجيل الجلسة العامة إلى هذا اليوم
وقد رفض بودربالة استقبال أعضاء مكتب المجلس، إذ دوّن النائب الطاهر بن منصور عن كتلة الخط الوطني السيادي: "بعد إعلانه تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم، رئيس مجلس النواب يرفض استقبال أعضاء المكتب ويعلمهم بعدم وجود جلسة لهذا اليوم! نقول له: على أجسادنا لا خيار" وفقه.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان هالة جاب الله، أكدت من جانبها في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هناك "تململًا في بهو المجلس، أين تمكث مجموعة من النواب ورؤساء الكتل وأعضاء مكتب المجلس بينما القاعة مغلقة، وكانوا قد توجهوا إلى مكتب رئيس البرلمان لطلب مقابلته، فلم نستطع ذلك، وأخبرنا بأنه تم تأجيل الجلسة" وفقها.
رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان: هناك تململ في بهو المجلس ولم نتمكن من مقابلة إبراهيم بودربالة وتم إعلامنا فقط بتأجيل الجلسة العامة
وأشارت هالة جاب الله أنّ المأزق الإجرائي كان من طرف رئاسة المجلس وليس من طرف لجنة الحقوق والحريات التي قامت بعملها وفق الإجراءات والآجال المحددة.
وكان رئيس كتلة الخط الوطني السيادي (الجهة المبادرة بمقترح قانون تجريم التطبيع)، بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات، قد صرّح للوكالة الرسمية التونسية، أنّ النواب متواجدون حاليًا في البرلمان في انتظار استئناف الجلسة العامة التي تم تعليقها مساء الخميس 2 من الشهر الجاري، دون تحديد توقيت انطلاقها.
عبد الرزاق عويدات: إذا لم يتم الإعلان عن انطلاق الجلسة فإن رؤساء الكتل سيطلبون اجتماعًا مع رئيس المجلس وطلب توضيحات حول هذه المسألة
وأوضح عويدات أنه إذا لم يتم الإعلان عن انطلاق الجلسة فإن رؤساء الكتل سيطلبون اجتماعًا مع رئيس المجلس وطلب توضيحات حول هذه المسألة، قائلًا: "متمسكون بمبادئ هذا القانون وبتمريره، وهو لا يتعارض مع مصالح تونس المعلنة ولا يؤثر على السير العادي لدواليب الدولة ولعلاقاتها وممارساتها طالما أنه ليس لنا علاقات مع الكيان الصهيوني"، وفقه.
رئيس كتلة الخط الوطني السيادي،النائب عبد الرزاق عويدات: "لم يتم بعد تحديد توقيت لاستئناف الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون تجريم التطبيع والنواب متواجدون بالمجلس ومتمسكون بتمريرهذا القانون " #وكالة_وات
— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) November 3, 2023
وحول تصريح رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بخصوص موقف الرئيس قيس سعيّد، قال عويدات: "لو كان هذا فعلًا موقف رئيس الجمهورية لكان اتصل بالمجلس أولًا للدعوة للتريث والتمهل قبل مناقشة القانون، كما أن الجلسة العامة كانت ستعقد بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول وتم تأجيلها إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني للاستماع إلى الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الخارجية التونسية، ولو كان لها موقف رافض لكانت عبرت عنه خلال جلسة الاستماع لكنها لم تحضر" وفقه.
عبد الرزاق عويدات: هناك دعوات للاعتصام لم يتم الاتفاق بخصوصها بعد، ولا يمكن الانطلاق في عمل جديد إلا بعد الانتهاء من هذا القانون، باعتباره عملًا غير منجز
أما بالنسبة إلى التهديد بالاعتصام تحت قبة البرلمان حتى يتم تمرير هذا المشروع، أوضح عويدات أن هناك فقط مجرد دعوات للاعتصام ولم يتم الاتفاق بخصوصها، وقال: "الجلسة العامة رفعت دون أن تنتهي أعمالها وليس هناك إمكانية لأن تبقى الجلسة مفتوحة بعد المصادقة على فصلين فقط، باعتباره عمل غير منجز ولا يمكن الانطلاق في عمل جديد إلا بعد الانتهاء من هذا العمل" وفق وصفه.
- عريضة برلمانية للمطالبة بمواصلة أشغال الجلسة
وأطلق عدد من النواب، الجمعة، عريضة عبروا من خلالها عن إصرارهم على مواصلة أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع"، على خلفية ما اعتبروه "إصرار رئيس المجلس على تعمد تعطيل سير الجلسة وعدم تحديد موعد محدد لمواصلة أشغالها".
عبّر نواب عن رفضهم ما اعتبروه "الاستخفاف بإرادة النواب" مقررين عدم عقد أي جلسة عامة أخرى قبل الانتهاء من التصويت على بقية فصول مشوع قانون تجريم التطبيع
كما عبروا، وفق ما جاء في نص العريضة، عن رفضهم ما اعتبروه "الاستخفاف بإرادة النواب"، مقررين عدم عقد أي جلسة عامة أخرى قبل الانتهاء من التصويت على بقية فصول مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه"، على حد قولهم.
يشار إلى أنّ إبراهيم بودربالة، قد رفع ليل الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الجلسة العامة التي كان من المقرر أن يتم فيها التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتتأجّل إلى يوم الجمعة 3 من الشهر الجاري.
وقد عرفت أشغال هذه الجلسة انقسامًا بين نواب داعمين للمرور إلى المصادقة عليه، وآخرين قدموا عريضة لتأجيل النظر فيه، بعد توقف الجلسة بعض المرات.
وكان بودربالة قد أكد خلال هذه الجلسة، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
