الترا تونس - فريق التحرير
أكد النائب بالبرلمان التونسي يسري البواب، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنه تمّ إطلاق عريضة في البرلمان لجمع إمضاءات النواب بغاية تأجيل الجلسة المنعقدة حاليًا والمخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع.
النائب يسري البواب: إطلاق عريضة لتوجيه طلب لرئيس البرلمان بإعادة مشروع قانون تجريم التطبيع إلى لجنة الحقوق والحريات للقيام بالاستماعات الضرورية مع الأطراف المعنية والقيام بإعادة الصياغة
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، أنّ "هذه العريضة لتوجيه طلب لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات للقيام بالاستماعات الضرورية مع الأطراف المعنية والقيام بإعادة الصياغة".
وتابع النائب قائلًا: "المأزق الذي نحن فيه اليوم هو عدم القيام بالاستماعات مسبقًا"، متسائلًا: "لماذا لم يقع توجيه استدعاءات لجميع الأطراف المعنية منذ جويلية/يوليو المنقضي، تاريخ إيداع مشروع القانون لدى لجنة الحقوق والحريات، حتى يخرج مشروع القانون بأفضل صورة".
وعلى صعيد متصل، قال النائب يسري البواب: "إذا كان هناك تخوفات لدى رئيس البرلمان أو عليه ضغوطات معينة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع، فعليه أن يصارح بها النواب حتى نتخذ القرار معًا، فنحن جزء من الدولة ونبحث عن مصلحتها"، وفق تعبيره.
النائب يسري البواب: "إذا كان هناك تخوفات لدى رئيس البرلمان أو عليه ضغوطات معينة في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع، فعليه أن يصارح بها النواب حتى نتخذ القرار معًا، فنحن جزء من الدولة ونبحث عن مصلحتها"
وكانت قد انطلقت صباح الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 جلسة برلمانية للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تقدمت به كتلة نيابية في تونس منذ أشهر، وصادقت عليه مؤخرًا لجنة الحقوق والحريات بعد تقدم 97 نائبًا بطلب استعجال النظر فيه.
وفي الأثناء، نظم تونسيون، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان التونسي، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك للضغط على الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع اليوم.
وردد المتظاهرون شعارات يطالبون من خلالها بتجريم التطبيع، من قبيل "الشعب يريد تجريم التطبيع"، "يا نواب البرلمان لا اعتراف بالكيان"، "سنّ القانون واجب"، "لا مصالح صهيونية في الأراضي التونسية"، وغيرها من الشعارات.
جدير بالذكر أنّه كان من المنتظر أن تنعقد جلسة، الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، بَيْدَ أنّ رئيس البرلمان قرر إلغاءها، معللًا ذلك بـ"ضرورة استشارة عدد من مكونات الدولة في مقدمتها وزارة الخارجية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء". وانعقد في الاثنين ذاته مكتب مجلس البرلمان تقرر إثره تحديد يوم الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا لجلسة عامة للنظر في مشروع القانون.
