الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/22 على الساعة 17.45)
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، خلال وقفة احتجاجية الخميس 22 أوت/أغسطس 2024، أنّ "هذه السلطة السياسية التي لا تعترف بحق الآخر في الاختلاف، وترفع شعارات وتطبق أمرًا مفروضًا وتفرض أمرًا واقعًا بطريقة زجرية وعن طريق ممارسات عبثية" وفق تعبيره.
المحكمة الابتدائية تقضي بعدم سماع الدعوى في حق مدير موقع "الكتيبة" الصحفي وليد الماجري بعد اعتراضه على الحكم الابتدائي الصادر في حقه غيابيًا والقاضي بسجنه لمدة سنة
وخلال وقفة تضامنية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم نفسه، أمام المحكمة الابتدائية تونس 1، مع مدير موقع "الكتيبة" الصحفي وليد الماجري، قال زياد دبار إنّ "هذه القضية تندرج في إطار مسلسل جديد من حلقات العبث الذي نعيشه، وهو عبث قضائي وسياسي ومؤسساتي" على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الابتدائية تونس 1، قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق وليد الماجري بعد أن أبقت عليه في حالة سراح، صباح اليوم، إلى حين صدور الحكم في قضية اعتراضية على الحكم الابتدائي الصادر في حقه غيابيًا في جانفي/يناير 2023، والقاضي بسجنه لمدة سنة.
وأضاف دبار أنّ "التضامن وحده لا يكفي مع الصحفي وليد الماجري، لأن هذه القضية هي حلقة من قضايا أخرى مثل قضية مراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني وبرهان بسيس وآخرين غيرهم لا نعرفهم لم يقوموا سوى بنقد السلطة الحالية" وفق قوله.
نقيب الصحفيين: هناك خطوات تصعيدية قادمة، والإضراب العام واللجوء إلى التقاضي الدولي هي خيارات مطروحة
وتابع نقيب الصحفيين: "إذا كانت السلطة تعتقد أنها ستستنزف القطاع وسترهقه فإنّ هذه الوقفة الاحتجاجية هي خير ردّ"، داعيًا إلى وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء القادم على الساعة العاشرة صباحًا، "احتجاجًا على هيئة الانتخابات التي أصبحت هيئة سجن الصحفيين" وفق تصريحه، مؤكدًا وجود خطوات تصعيدية قادمة، مشددًا في السياق نفسه على أنّ خيار الإضراب العام مطروح، بالإضافة إلى خيار اللجوء إلى التقاضي الدولي المطروح أيضًا.
واعتبر زياد دبار، أنّ "حرية الصحافة والتفكير والتعبير ليست بمنّة من أي مسؤول سياسي، سواء من رئيس الجمهورية الحالي الذي انتفع لمناخ الحريات لمدة 10 سنوات ويرفض هذا المناخ على غيره" وفقه.
يشار إلى أنّ رئيس تحرير موقع "الكتيبة" محمد اليوسفي، صرّح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بقوله إنه تم الاستماع إلى الصحفي وليد الماجري وإلى مرافعات المحامين الذين دعوا إلى محاكمة المعني بالأمر على معنى المرسوم 115، معربًا عن أمله في "تصحيح الأمور وإسقاط الحكم السالب للحرية" وفقه.
يشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد قالت الأربعاء 24 جويلية/يوليو 2024، إنها تفاجأت بإدراج مدير موقع "الكتيبة" الصحفي وليد الماجري في قائمة المفتش عنهم إثر صدور حكم غيابي في حقه من المحكمة الابتدائية تونس 1 بالسجن لمدة سنة، وفقها.
نقابة الصحفيين: توجيه تهمة "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" في حق وليد الماجري والحكم عليه فيها بالسجن لمدة 6 أشهر وتهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر أخرى
وذكرت، في بلاغ لها، أنّ "الحكم صدر ضد الصحفي وليد الماجري في جانفي/يناير 2023 إثر شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017"، مضيفة أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وجهت له تهمة "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما وجهت له تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أنّ وليد الماجري "لم يتلقَّ أيّ استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة"، لافتة إلى أنّ "محامي الدفاع في ملف مدير موقع "الكتبية" وليد الماجري تقدم بالاعتراض على الحكم الغيابي وبمطلب لكف التفتيش عنه وتمّ تعيين جلسة بتاريخ 22 أوت/أغسطس 2024 للنظر في الاعتراضات.
وكانت عدة جمعيات ومنظمات، قد أدانت هذا الحكم الغيابي الصادر ضد وليد الماجري، كما أدانت ما وصفته بـ"هذا التوجه القضائي الذي لطالما اتسم بإصدار الأحكام الغيابية في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة وانتهاك الحق في الدفاع. علاوة على العقوبات السالبة للحرية المجحفة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات بهدف تكميم أفواههم وإثنائهم عن ممارسة العمل الصحفي بكل حرية".
