الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدره الأحد 12 ماي/أيار 2024، عن "إدانتها الشديدة لحادثة اقتحام دار المحامي بما رافقها من تجاوزات خطيرة"، مشددة على أنّ "ما حصل سابقة خطيرة لم تحدث مطلقًا، لا زمن الاستعمار، ولا في أيّ زمن من الأزمنة السياسية المتعاقبة"، وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين: حادثة اقتحام دار المحامي هي مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها
وتابعت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ هذه الحادثة هي "مس مباشر وواضح من استقلالية الهيئات والمنظمات الوطنية وحرمة مقراتها"، محمّلة السلطة السياسية القائمة مسؤولية ما وصفته بـ"هذا التصعيد غير المبرر"، معلنة أنها قررت الدعوة إلى إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة هذه "الأزمة الخطيرة" وفق وصفها.
وفي السياق نفسه، أدانت النقابة "الاعتداءات الشديدة التي طالت المصور الصحفي حمدي التليلي بعد الاعتداء عليه بالعنف وتعطيل لحرية عمله الصحفي ودفعه بقوة وجره داخل دار المحامي وتهشيم وسائل عمله وإيقافه"، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدة أنها "تواصلت مع وزارة الداخلية ليتم إطلاق سراحه".
نقابة الصحفيين التونسيين: ندين سطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حق الزغيدي وبسيس على معنى المرسوم 54
كما قالت نقابة الصحفيين إنها ترفض "الاحتفاظ العشوائي" بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مدينة ما أسمته "سطو النيابة العمومية على اختصاص حاكم التحقيق في التفتيش والحجز خارج حالة التلبس وفتح أبحاث في حقهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال".
ولفتت النقابة إلى أنه تم الاحتفاظ بهما "إثر مداهمة محلي سكناهما ومصادرة هواتفهما وحواسيبهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية، بناء على تعليقات صحفية ذات طبيعة سياسية واجتماعية ببرامج إذاعية وتلفزية مختلفة".
نقابة الصحفيين: تم الاحتفاظ بالزغيدي وبسيس إثر مداهمة محلي سكناهما والبحث معهما في تتبع مباشر أثارته النيابة العمومية بشبهة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية
وأدانت النقابة في الإطار نفسه، "إيقاف الصحفيين والإعلاميين على خلفية مضامين صحفية وتتبعهم وفق قوانين زجرية على غرار المرسوم 54 في تعارض تام مع إجراءات التتبع في حق الصحفيين"، مشددة أيضًا رفضها "توظيف القضاء التونسي لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت حرّ وناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والإعلاميين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، وإدانتها لتواصل نهج القضاء التونسي في ملاحقة الصحفيين في مخالفة صريحة للمادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات".
وقد اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن "تشدد على أن تواتر تتبّعات الصحفيين على خلفية مضامين صحفية وآراء ومواقف محمية بالقوانين والتشريعات يضرب في العمق كل المحاولات المهنية لتعديل المضامين الصحفية وفق المدونات والمواثيق المهنية، وينسف مكاسب حرية التعبير والصحافة التي تم فرضها بفضل الثورة التونسية".
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
المزيد من التفاعلات حول الحادثة فيما يلي: اقتحام دار المحامي واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أفاد في ساعة متأخرة من مساء السبت 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
